<p class='article-text'>حذّرت محكمة المدققين الأوروبية من ارتفاع كلفة الاقتراض الأوروبي واستمرار وجود مخالفات في أوجه الإنفاق، مشيرة إلى أن فوائد المنح الممولة ضمن خطة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 قد تصل إلى نحو 93 مليار يورو بين عامي 2028 و2034.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير السنوي للمحكمة، الصادر في 8 أكتوبر 2026، يتعلق هذا المبلغ بالفوائد المقدّرة على القروض التي موّلت الدعم غير القابل للاسترداد ضمن برنامج NextGenerationEU، ولا يشمل أصل الديون التي يتعين سدادها.</p><p class='article-text'>وتتوقع المحكمة أن يصل إجمالي اقتراض الاتحاد الأوروبي إلى نحو تريليون يورو بحلول عام 2027، مدفوعاً بشكل رئيسي بتمويل خطة التعافي الأوروبية.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن الدول الأعضاء لم تستفد بعد من جزء كبير من المنح المخصصة لها. فحتى نهاية عام 2025، كانت الدول قد تلقت 237.5 مليار يورو من أصل 359.9 مليار يورو مخصصة في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود، ما يعني بقاء 122.4 مليار يورو للصرف خلال السنة الأخيرة للبرنامج.ولم تستخدم سوى ثلاث دول من أصل 27 ما لا يقل عن 80% من المنح المخصصة لها.</p><p class='article-text'>كما رصدت المحكمة مخالفات في 9 دفعات من أصل 37 دفعة منح صُرفت خلال عام 2025، شملت حالات لم تتحقق فيها بعض الأهداف المحددة، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بقواعد المشتريات العامة ومساعدات الدولة.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر الملاحظات على برنامج التعافي. فقد ارتفع معدل الأخطاء المقدّر في الإنفاق التقليدي لميزانية الاتحاد الأوروبي إلى 3.8% في 2025، مقارنة مع 3.6% في 2024.</p><p class='article-text'>وسجلت أموال التماسك، المخصصة خصوصاً للتنمية الإقليمية والتوظيف، معدل أخطاء بلغ 6.6% مقابل 5.7% في العام السابق. كما ارتفع معدل الأخطاء في الإنفاق الزراعي والبيئي من 2.6% إلى 3.9%.</p><p class='article-text'>وتتعلق أبرز المخالفات بتمويل نفقات غير مؤهلة للحصول على الدعم وعدم الالتزام بقواعد المشتريات العامة. وأوضحت المحكمة أن تسجيل هذه الأخطاء لا يعني بالضرورة اختلاس الأموال، وإنما يشير إلى أن بعض النفقات لم تستوفِ الشروط المطلوبة لتمويلها من ميزانية الاتحاد.</p><p class='article-text'>تتزامن هذه التحذيرات مع التحضير لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، وسط بحث المفوضية الأوروبية عن خيارات لتمويل احتياجات جديدة، من بينها تقديم دعم مالي لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وبحسب المحكمة، بلغ إجمالي القروض المخصصة أو المتفق عليها لأوكرانيا منذ عام 2014 نحو 170.1 مليار يورو، من بينها قرض بقيمة 90 مليار يورو أُقر في مطلع 2026.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع أعباء خدمة الدين، ستحتاج الدول الأعضاء إلى الاتفاق على كيفية تمويل سداد القروض والفوائد. وفي حال عدم التوصل إلى مصادر جديدة للإيرادات الأوروبية، قد تضطر الدول إلى زيادة مساهماتها في ميزانية الاتحاد أو اللجوء إلى خفض بعض أوجه الإنفاق المخطط لها.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للدول الأعضاء، ستتحدد الكلفة النهائية لهذه الالتزامات وفقاً لما ستسفر عنه مفاوضات الميزانية الأوروبية للفترة المقبلة.</p>

تريليون يورو ديون و93 ملياراً فوائد.. تحذيرات أوروبية من أزمة اقتراض خانقة

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>إذا كان هناك أمر يتفق عليه مسؤولو البنوك المركزية عادة، فهو أن السياسة النقدية تؤثر في جانب الطلب لا في جانب العرض. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرفع أسعار الفائدة يزيد جاذبية الادخار ويضغط على الموارد المالية للمقترضين، ما يدفعهم إلى تقليص إنفاقهم. </div></p><p class='article-text'>وتؤدي هذه الاستجابة إلى خفض الطلب وإيجاد قدر من الفائض في الطاقات الاقتصادية غير المستغلة، ما يمنع الشركات من زيادة الأسعار ويمنع العمال من المطالبة بأجور أعلى. وتعد هذه السلسلة الآلية الرئيسية لإنفاذ سياسة نقدية متشددة تكبح ضغوط التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتمد كيفين وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، النموذج الفكري نفسه عندما ألقى كلمته في مؤتمر جاكسون هول، حيث قال: «تستهدف إجراءات الاحتياطي الفيدرالي ضمان اتساق إجمالي جانب الطلب في الاقتصاد بوجه عام مع إجمالي جانب العرض».</div></p><p class='article-text'>وكان سلفه جيروم باول قد تحدث في 2022 عن كيفية خفض التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة عبر «تهدئة نمو الطلب على العمالة»، مشيراً إلى أن «السياسات الداعمة لعرض العمالة لا تدخل في نطاق اختصاص الفيدرالي، إذ تقتصر أدواتنا في المقام الأول على التأثير في الطلب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أكثر صراحة خلال كلمته في لندن، إذ قال: «لا يستطيع الفيدرالي ضخ النفط، كما أنه لا يتحكم في منحنى العرض. </div></p><p class='article-text'>ومن ثم، إذا تصاعدت ضغوط التضخم بسبب صدمة عرض سلبية، فإن الخيار الوحيد أمام البنك المركزي لسد هذه الفجوة هو خفض الطلب، وبالتالي تقليص الإنتاج والتوظيف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، ماذا لو كان هذا التوافق التقليدي بين صناع السياسة النقدية ينطوي على خطأ؟ إن كسر هذه القناعة الراسخة أمر يجدر بفريق عمل تقييم التضخم، الذي شكله وارش ويقوده الاقتصاديون جريج مانكيو وتوماس سارجنت وبيل وايت، أن يضعه في الاعتبار.</div></p><p class='article-text'>ورغم أنه من البديهي أن الفيدرالي لا يمكنه ضخ النفط، فليس من البديهي إطلاقاً صحة افتراض بأن أدوات صانعي السياسة النقدية تؤثر في الطلب على العمالة دون العرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم ذلك، يمكن التأمل في كيفية تعامل النماذج القياسية لسوق العمل مع الضرائب والضمان الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدت زيادة الضرائب لاقتطاع المبلغ نفسه من أفراد المجتمع، سواء أكانوا بلا عمل أم يعملون بدوام كامل، فإن الاستجابة المتوقعة في سوق العمل هي السعي لزيادة ساعات العمل لتعويض الخسارة في القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>ويعرف هذا اقتصادياً بـ «أثر الدخل السلبي»، والذي تظهر الدراسات أن أثره يتضح في الفئات الأكثر استجابة للتغيرات الضريبية، مثل النساء اللاتي لديهن أطفال، وأصحاب الوظائف غير المستقرة؛ إذ يستجيب الأفراد لانخفاض دخلهم برغبة أكبر في العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لرفع أسعار الفائدة أن يضغط على الموارد المالية للأسر بالأسلوب نفسه تماماً كالزيادة الضريبية، ما يولد أثر الدخل السلبي ذاته، ويوفر حافزاً للبحث عن عمل أو زيادة ساعات العمل. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت السياسة النقدية المتشددة في تحفيز عرض العمالة، فإنها لن تخلق الفائض المطلوب في سوق العمل عبر تخفيض الطلب على العمالة فحسب، بل وأيضاً من خلال تشجيع المزيد من الأفراد على السعي للحصول على فرص عمل إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة قد لا يتطلب خفض مستويات التوظيف بالقدر الذي كان يعتقد سابقاً لإحداث ضغط على الأجور والأسعار. </div></p><p class='article-text'>وكما أوضحت ميتالي داس، من كبار الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، فإن هذه الآلية تمنح البنوك المركزية «فاعلية أكبر لكل وحدة تشديد نقدي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يزال هذا الطرح في إطاره النظري لدى الكثيرين، غير أن الأدلة تتزايد على أن عرض العمالة يتأثر بالفعل وبدرجة ملموسة بالسياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>وتعد الورقة البحثية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، التي أعدها ميتالي داس، وجوناثان هامبور، وكلاوس-بيتر هيلفيج، وجون سبراي، الدليل الأوضح؛ إذ تتميز القروض العقارية في أستراليا بخضوعها لأسعار فائدة متغيرة، ما جعل الارتفاع الحاد للفائدة منذ 2022 يؤدي لتراجع سريع في القوة الشرائية للمقترضين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الباحثون أن الأفراد الحاملين لديون مرتفعة زادوا مشاركتهم بسوق العمل بدرجة أكبر، حيث ارتفعت احتمالية التوظيف لديهم بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بفئة الديون المنخفضة، وارتفع عدد الوظائف لكل 100 عامل بمقدار 1.6، وزادت الأجور والإنتاجية العمالية بنسبة 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة أخرى، فحص سيباستيان جريفز، وكريستوفر هوكفيلدت، وإريك سوانسون التحولات التي يمكن إرجاعها بوضوح إلى عرض العمالة، مع التركيز على التحول من عدم البحث عن عمل إلى البحث الفعلي عنه، ومعدلات الاستقالة الطوعية. ووجدوا أن السياسة المتشددة قللت الاستقالات المؤدية للخروج النهائي وزادت عدد الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت المحاكاة أن انخفاض التوظيف كان سيزيد بمقدار الضعف لو أُبقي على معدل الاستقالات ومعدل عرض العمالة ثابتاً، ما يعني أن استجابة العرض حدت من الهبوط الحاد في التوظيف الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النحو نفسه، درس فرانشيسكو بلويز، وكريستيانو كانتوري، وميركو ليكيتا، وجوزيبي راجوسا تحركات الأفراد في الأسواق الأوروبية، وتوصلوا للنتيجة ذاتها؛ إذ أدت السياسة النقدية المتشددة لزيادة تدفقات غير المشاركين إلى فئة الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'>كما وجد كانتوري، وفيليبو فيروني، وهارون ممتاز، وأنجيليكي ثيوفيلوبولو أنه رغم انخفاض إجمالي ساعات العمل نتيجة تراجع الطلب، قامت الفئات الواقعة في أدنى سلم الدخل بزيادة ساعات عملها تحت أثر الدخل السلبي.</p><p class='article-text'>وخلصوا إلى أن «تكلفة خفض التضخم بالنسبة للسلطة النقدية أصبحت أقل بكثير بفضل استجابة عرض العمالة المعاكسة للدورة الاقتصادية لدى الفئات الأدنى دخلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه النتائج أن الأدلة تتزايد على تأثير السياسة النقدية في عرض العمالة والطلب عليها معاً، ما يعني أن البنوك المركزية قد تكون قادرة على خفض التضخم دون التضحية بمستويات توظيف مرتفعة، والنتيجة العملية هي امتلاكها مبرراً لتكون أكثر جراءة وسرعة في اللجوء لرفع أسعار الفائدة.</div></p>

دراسات تكسر أحد محظورات البنوك المركزية

<p class='article-text'>إيوان هيلي- إميلي هربرت- ميشيل تشان<br>يقوم عمالقة التكنولوجيا في «سيليكون فالي» بمسح أسواق المال العالمية بحثاً عن السيولة لتمويل توسعاتهم الضخمة، في تحرك يعيد تشكيل الواقع الاقتصادي وسلوكيات الاقتراض، في تحرك يغير معالم الاقتصاد وسلوكيات الاقتراض الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتستعد أسواق السندات الأوروبية لاستقبال شركة «ميتا» للمرة الأولى هذا الخريف لجمع تمويلات مخصصة لتوسعات الذكاء الاصطناعي، لتكون أحدث محطة في رحلة القطاع القياسية لجمع الأموال من أي مكان وكل مكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جريج بيترز، الرئيس التنفيذي المشارك في «بي جي آي إم» لإدارة الأصول: «إن حجم الديون تاريخي بكل المقاييس، والأرقام ضخمة وتحدث تحولاً جذرياً في المشهد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث هذه الشراهة التمويلية تغييراً في كيفية اقتراض الأموال عالمياً، وتؤثر في أماكن وأوقات وتكلفة إصدار الدين للشركات والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت العديد من الشركات تضطر للتنسيق الحذر وتوقيت إصداراتها لتجنب التصادم مع الإصدارات المليارية لعملاقة التكنولوجيا، مع اللجوء للاقتراض لآجال أقصر تفادياً للمنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسلم المؤسسات الكبرى من هذا التأثير؛ إذ يرى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، ووزير الخزينة الأمريكي سكوت بيسنت، أن شركات التكنولوجيا تزاحم سوق سندات الخزانة الأمريكية، البالغ حجمها 31 تريليون دولار، على رؤوس الأموال، رغم ارتفاع عوائد سندات الـ 10 سنوات لأعلى مستوياتها منذ 2007. </div></p><p class='article-text'>كما عبر خبراء البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم من أن ارتفاع اقتراض شركات التكنولوجيا قد يصعب وصول باقي القطاعات إلى التمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحطمت القروض الأرقام القياسية؛ إذ جمعت «سوفت بنك» اليابانية أخيراً أكثر من 11 مليار دولار عبر أكبر إصدار لسندات عالية العائد في التاريخ لتمويل استثمارها في «أوبن إيه آي». </div></p><p class='article-text'>وبحسب «جولدمان ساكس»، قدم المستثمرون نحو 500 مليار دولار لشركات الذكاء الاصطناعي منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>واستحوذت الشركات الخمس الكبرى، أمازون، ألفابت، ميتا، مايكروسوفت، وأوراكل، على 200 مليار دولار منها، وسط توقعات بطلبها ديوناً تتجاوز تريليون دولار خلال السنوات المقبلة لتمويل البنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب هذا الطلب الضخم في خلق أسواق ائتمان قادرة على استيعاب إصدارات قياسية، لكنه أدى إلى تشويه آلية التسعير؛ إذ باتت السندات ذات التصنيف المرتفع تتداول أحياناً بخصم (عائد أعلى) مقارنة بإصدارات أقل جودة بسبب الفائض المفاجئ في المعروض. </div></p><p class='article-text'>وترتب على ذلك مخاطر جديدة؛ فمصنعو الرقائق ومصممو مراكز البيانات ومزودو الطاقة يتعاملون جميعاً مع أسواق الائتمان ويقرضون بعضهم البعض، ما يعقد مهمة صناديق التقاعد وشركات التأمين في تقييم انكشافها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وحذر سكوت شولتي من بنك «باركليز» من أن «المنظومة مترابطة بشكل وثيق، وطالما الأمور تسير بانتظام فالوضع جيد، لكن ظهور مشكلة في أي طرف سيؤثر على الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت «جوجل»، و«أمازون»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا» توقعات إنفاقها الرأسمالي هذا العام إلى 745 مليار دولار. وأوضح لطفي كاروي من «بيمكو» أن إعادة تسعير سندات عمالقة التكنولوجيا لتصل إلى مستويات قريبة من السندات عالية المخاطر يعود إلى عدم استقرار جدول الإصدارات والإنفاق.</div></p><p class='article-text'>وأشار أندي تشورلتون من «إم أند جي» إلى أن الأسواق تتعامل حالياً وكأن هناك سوقين للائتمان: شركات الذكاء الاصطناعي والبقية، متوقعاً أن يمتد ارتفاع التكاليف لاحقاً إلى جميع الشركات المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت ضخامة القروض إلى تجاوز السوق الأمريكية والاتجاه إلى الأسواق العالمية؛ فباعت «أمازون» ديوناً بـ 14 مليار دولار كندي محطمة الرقم القياسي السابق لـ «ألفابت» (8.5 مليارات). كما أصدرت «ألفابت» سندات بقيمة 5.5 مليارات دولار أسترالي، وجمعت 3.1 مليارات فرنك سويسري، إضافة إلى 5.5 مليارات جنيه استرليني تضمنت سندات نادرة لأجل 100 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة في وقت حساس تتصاعد فيه تكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. وقالت ماريون لو مورهيديك من «فيديلتي إنترناشيونال»: إن ديون التكنولوجيا باتت تنافس السندات الحكومية بشكل مباشر، حيث تقدم نماذج ائتمانية جذابة في وقت يقل فيه تسامح المستثمرين مع العجز الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ماتيو هورنباخ من «مورجان ستانلي» إلى أن جزءاً من عمليات بيع سندات الخزانة الأمريكية يعود لتحوط المتعاملين الرئيسيين من انكشافهم على ديون التكنولوجيا. وأوضحت هنرييتا باكومنت من «أولسبرينج» أن الدول بدأت بالفعل تتجنب توقيت طرح مزادات ديونها في الفترات التي تشهد إصدارات ضخمة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيناريوهات التعثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ثقل القطاع، تتضاعف المخاطر عند حدوث أي انكماش؛ خصوصاً مع لجوء شركات مثل «كور ويف» إلى سوق السندات عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وحذر تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في «أبولو»، من أن القيمة الائتمانية لشركات الحوسبة الفائقة تقوم على فرضية تضاعف التدفقات النقدية التشغيلية ثلاث مرات من 600 مليار إلى تريليوني دولار، مؤكداً أنه «إذا لم يتحقق ذلك، ستتسع الفروق الائتمانية وتتوقف خطط الإنفاق الرأسمالي ويتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'>ومع تزايد التحديات الشعبية ضد مراكز البيانات المجهدة للطاقة، والحديث عن تباطؤ تطوير بعض نماذج الذكاء الاصطناعي، يرى لوكاس باينز من «فانغارد» أن السندات الجديدة أصبحت مرتبطة بالدورة الاستثمارية ذاتها التي تقود عوائد الأسهم، ما يعني تضاؤل الملاذات الآمنة أمام المستثمرين للهروب من التبعات المالية المحتملة.</p>

تمويل الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أسواق الدين العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تولي أيرلندا الرئاسة الدورية لمجلس دول الاتحاد الأوروبي، ستكون من أبرز مهامها دفع المفاوضات بشأن ميزانية السنوات السبع المقبلة للتكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل عام، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحها الخاص بالإطار المالي متعدد السنوات (MFF) لتوجيه الإنفاق في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من عام 2028. </div></p><p class='article-text'>واتخذت المفوضية خيارين رئيسيين؛ الأول يتمثل في إعادة توجيه هيكل الإنفاق نحو التحديات الجديدة، بعيداً عن نموذج إعادة التوزيع التقليدي المرتبط بالدعم الزراعي والإقليمي طويل الأجل. أما الخيار الثاني فكان الحفاظ على الحجم الإجمالي للميزانية تقريباً عند مستواه الحالي كنسبة من الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تطورت المناقشات في اتجاهات متوقعة؛ إذ سعت الدول التي تخشى فقدان مخصصاتها إلى الحفاظ على الهيكل التقليدي للميزانية، بينما طالبت الدول المانحة بمزيد من ضبط الإنفاق. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، جاءت النسخة الأخيرة من المقترح أقل طموحاً من حيث الحجم والنطاق، مع تراجع المساحة المتاحة للأولويات الجديدة مثل الدفاع والطاقة والتكنولوجيا، رغم اتفاق الجميع على أهميتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الخبير الاقتصادي الإسباني أنخيل أوبيدي الوضع قائلاً إن «الميزانية الأوروبية تعكس توجهاً سياسياً يشير إلى صعوبة قدرة أوروبا على منافسة الصين أو الولايات المتحدة». </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك إلى استمرار تأثير الاعتبارات التقليدية في الاقتصاد السياسي للميزانية الأوروبية، حيث تتمحور المفاوضات غالباً حول توازنات المساهمات والاستفادة بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الصعب تحديد مدى قدرة أيرلندا على قيادة شركائها للخروج من هذا المأزق، رغم موقعها الخاص باعتبارها إحدى الدول المساهمة في الميزانية الأوروبية، وفي الوقت نفسه إحدى الدول التي استفادت تاريخياً من برامج الدعم الزراعي والإقليمي. وقد تكون إعادة صياغة التوافق حول الميزانية مهمة شديدة التعقيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل التفكير في خيارات بديلة أمراً ضرورياً؛ فإذا ثبت أن الميزانية الحالية لا تستجيب بشكل كافٍ لتحديات أوروبا الجديدة، فقد يتم البحث عن ترتيبات مالية أخرى لتحقيق الأهداف المشتركة. </div></p><p class='article-text'>وتظهر التجارب الحديثة أن الاتحاد الأوروبي لجأ خلال هذا العقد إلى آليات تمويل جديدة خارج الإطار المالي متعدد السنوات، بما في ذلك الاقتراض المشترك لدعم برامج التعافي من الجائحة، وبعض المبادرات المرتبطة بالأمن والطاقة. إن محدودية الميزانية قد تزيد الحاجة إلى استكشاف أدوات مالية إضافية. فما المسارات الممكنة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد هذه المسارات هو إنشاء «ميزانيات جانبية وصناديق للأغراض الخاصة»، وهي أدوات مالية مشتركة خارج الإطار المالي متعدد السنوات. ويمكن لهذه الصناديق.</div></p><p class='article-text'>كما حدث في تجارب سابقة، أن تعتمد على المنح أو القروض المشتركة لتمويل أولويات محددة. كما يمكن للقروض المشتركة أن توفر تمويلاً مباشراً للاتحاد الأوروبي في المجالات التي لا يغطيها الإطار المالي الحالي بشكل كافٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الآخر فيتمثل في استخدام الاقتراض المشترك ليس فقط لتمويل الإنفاق، بل أيضاً لتوفير أصول مالية آمنة مدعومة من الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يسهم ذلك في خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء، وتعزيز تكامل أسواق رأس المال الأوروبية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن وجود برنامج سندات أوروبي دائم ومدعوم بحجم كبير أن يجذب التمويل العالمي، ويساعد في توجيه جزء من المدخرات الأوروبية الكبيرة نحو الاستثمارات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الخيارات المطروحة، يبرز مقترح إسباني لإنشاء «تسهيل سيادي أوروبي» يهدف إلى دمج أجزاء من إصدارات الديون المستقبلية للدول الأعضاء، مع توفير آليات تعويض للدول التي تتمتع بشروط تمويل أفضل من سندات الاتحاد الأوروبي. وترى مدريد أن هذا الخيار قد يحقق وفورات مالية كبيرة، تقدر بنحو 25 مليار يورو سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن يدعم هذا النهج هدفين إضافيين؛ هما تعزيز اندماج أسواق رأس المال الأوروبية، وتقوية الدور الدولي لليورو. وقد يكون أحد الإجراءات المكملة هو الاقتراض المشترك لتمويل صندوق ثروة سيادي أوروبي يستثمر في الصناعات المتقدمة والاستراتيجية، وهو توجه بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في تطويره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه هذه البدائل تحديات اقتصادية وسياسية واضحة، لكنها تختلف عن التحديات التي تواجه الإطار المالي متعدد السنوات، إذ تركز على معالجة تحديات مستقبلية محددة بدلاً من إعادة توزيع الموارد القائمة. وقد يساعد ذلك في تقليل الخلافات التقليدية حول حجم مساهمة كل دولة وحصتها من الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً للإطار المالي متعدد السنوات الذي يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء، يمكن تشكيل «تحالفات للراغبين» لتنفيذ بعض الحلول البديلة. فقد سبق للاتحاد الأوروبي استخدام ترتيبات مرنة في بعض البرامج، مثل آليات التمويل المرتبطة بدعم أوكرانيا، حيث شاركت بعض الدول في التزامات مالية محددة، بينما حصلت دول أخرى على ترتيبات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن وجود ميزانية أوروبية أكبر وأكثر طموحاً قد يكون مفيداً للتكتل بأكمله، لكن من الضروري الاعتراف بأن بعض البدائل قد توفر مزايا في مجالات محددة. وكلما أصبح الإطار المالي متعدد السنوات أقل قدرة على تلبية احتياجات أوروبا المتغيرة، زادت الضغوط لتطوير أدوات مالية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يمثل ذلك حافزاً لإعادة النظر في الإطار المالي نفسه ومنحه فرصة ليصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p>

صراعات المانحين والمستفيدين تدفع أوروبا إلى الابتكار في الميزانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة أجرتها شركة الخدمات المالية «كونتو» على نحو 1700 صاحب عمل في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا خلال ربيع 2026، أن ما يقارب نصف أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لجأوا إلى تقليص رواتبهم الشخصية أو تجميدها كلياً خلال العام الماضي، إيثاراً للحفاظ على استمرارية أعمالهم بدلاً من اللجوء إلى التمويل الخارجي. وكان الأثر أشد وطأةً على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، إذ بلغت النسبة 71% بين الشركات التي لا يتجاوز عمرها عاماً واحداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر العزوف عن القروض على شُح العروض المتاحة، بل تتجذر في عوامل ثقافية ونفسية عميقة؛ إذ يرى 36% من المشاركين أن الاستدانة قرينة سوء الإدارة المالية، فيما يخشى 33% أن يُقيّد التمويل الخارجي حريتهم في اتخاذ القرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بينت الدراسة أن 45% من الشركات الأوروبية المشمولة بالاستطلاع لم تلجأ مطلقاً إلى أي تمويل خارجي. وسجلت ألمانيا وإسبانيا أعلى نسبة في هذا المجال، حيث بلغت 50% في كل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدراسة إلى أن فجوة التمويل لا تعود فقط إلى محدودية العروض المتاحة، بل ترتبط أيضاً بعوامل ثقافية ونفسية عميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الدراسة: «غالباً ما ترتبط الديون بمشاعر الخجل ويُنظر إليها باعتبارها وصمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، يرى 36% من أصحاب المشروعات الصغيرة أن اللجوء إلى التمويل الخارجي يعد مؤشراً واضحاً على سوء الإدارة المالية للشركة. وفي ألمانيا بلغت هذه النسبة 27%، بينما سجلت فرنسا أعلى نسبة عند 41%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كانت للمخاوف من فقدان السيطرة دور مهم في تجنب القروض، إذ أعرب 33% من المشاركين عن خشيتهم من أن يؤدي التمويل الخارجي إلى الحد من حريتهم في اتخاذ القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك رغبة قوية في الاستقلالية، حيث قال 77% من المشاركين إنهم يشعرون بالفخر لإدارة شركاتهم بالكامل من دون أي دعم خارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، أفادت 62% من الشركات التي لم تحصل على تمويل بأنها ببساطة لا ترى حاجة إلى القروض، وهي أعلى نسبة بين الدول الأربع المشمولة بالدراسة.</div></p>

أصحاب الأعمال الأوروبيون يؤثرون خفض رواتبهم على الاستدانة

<p class='article-text'>جيليان تيت - روبن ويغلسورث <br>دعونا نتخيل هذا المشهد: الديون تتراكم بشكل متزايد، والاحتجاجات الشعبية تتصاعد، فيأتي زعيم جديد، ويتخذ خطوة جذرية - إلغاء جميع قروض المستهلكين لإعادة تنشيط الاقتصاد، وإنعاش المجتمع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل هذا الوصف يصلح لمستقبل أمريكا أم أوروبا أم اليابان؟ قد يظن البعض ذلك نظراً لتزايد أعباء الديون الحكومية بسرعة، والمناخ السياسي المتوتر، وضعف النمو الاقتصادي، لكن في الواقع كانت عمليات إلغاء الديون التي تقرها الدولة هي صمام الأمان الاجتماعي والاقتصادي المفضل لدى بابل القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن بابل لم تكن تمتلك نقوداً - على الأقل بالمعنى الذي نعرفه اليوم - إلا أنها كانت تمتلك نظاماً معقداً للائتمان بين التجار والفلاحين والعائلة الحاكمة، مسجلاً على ألواح طينية، وكل بضعة عقود كانت هذه الديون المتضخمة تهدد بإحداث انفجار سياسي، وتقول المؤرخة الأمريكية أماندا بوداني، إن حكام بلاد ما بين النهرين القدماء كانوا «يعلنون إعفاء من الديون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثقل الضغوط المالية كاهل العالم اليوم، إلى جانب مجموعة متغيرة باستمرار من المشكلات الأخرى، وخلال الشهر الجاري عقد صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعهما السنوي الربيعي في واشنطن، التي شهدت طقساً دافئاً على غير العادة، ومن بين هذه التوقعات توقع بأن يرتفع الدين العام العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 % في عام 2029، بعد أن كان أقل من 80 % في عام 2015، ويمكن أن يصل حالياً إلى 235 % إذا ما أضيفت إليه ديون القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الأمر قلقاً بالغاً في أجواء الحرب في الشرق الأوسط، واضطرابات أسواق الطاقة، وتأثير الذكاء الاصطناعي، والاضطرابات التي يشهدها قطاع الائتمان الخاص. </div></p><p class='article-text'>وقبل الاجتماع بفترة وجيزة حذر راي داليو، مؤسس صندوق التحوط «بريدج ووتر»، من أن الضغوط المالية تؤجج الصراع الجيوسياسي، والعكس صحيح، بل إنها قد تؤدي إلى ما يشبه «حرباً أهلية» في أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتطلع الممولون والخبراء الاقتصاديون إلى المستقبل يغفل البعض مصدراً آخر للفهم، إن لم يكن مصدراً للإلهام في السياسات وهو: التاريخ، فبينما يسهل افتراض أننا نعيش لحظة فريدة في مسيرة التطور البشري فإن العديد من التحديات التي نواجهها اليوم تحمل أصداء غريبة من الماضي، وعند دراسة تاريخ التمويل يمكن الخروج بالدروس الستة التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - الأصول الآمنة أحياناً تكون الأكثر خطورة: لا يرغب أي مستثمر في خسارة أمواله في سوق الأسهم أو في السندات عالية المخاطر، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ من إمكانية حدوث ذلك، وهذا أحد الأسباب التي تجعل حتى الانهيارات الكبرى وحدها نادراً ما تكفي لإحداث مشاكل اقتصادية كبيرة، وعلى سبيل المثال كان لانهيار الاثنين الأسود عام 1987 تأثير اقتصادي ضئيل، وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقارب نصف قيمته عندما انفجرت فقاعة الإنترنت في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، لكن ذلك لم يتسبب إلا في ركود اقتصادي طفيف، ومع ذلك يميل النظام المالي إلى الانهيار عندما تثبت الأوراق المالية، التي افترض المستثمرون أنها متينة للغاية عكس ذلك تماماً، ومن أوائل الأمثلة على ذلك ما يعرف بـ«التخلف عن سداد ديون ترينيتي» عام 1557، عندما تخلفت فرنسا وإسبانيا وهولندا عن سداد ديونها، و«هزت أركان الاقتصاد والتجارة في أوروبا»، وفي الآونة الأخيرة كانت المخاوف بشأن سلامة حتى سندات الرهن العقاري الأمريكية عالية الجودة هي السبب الرئيسي لانهيار النظام المالي في الفترة 2007 - 2008، على الرغم من أن الخسائر الفعلية كانت في نهاية المطاف متواضعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر هنا المقولة الشهيرة لمارك توين، الكاتب الأمريكي الساخر: «ليس ما تجهله هو ما يوقعك في المشاكل، بل ما تعتقد يقيناً أنه ليس كذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - قد تكون الفقاعات إيجابية: يعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المواضيع في عالم المال اليوم، حيث وصف محللو جي بي مورغان الإنفاق الهائل، الذي يقدر بتريليونات الدولارات على مراكز البيانات، وتوليد الطاقة اللازمة لتشغيلها بأنه «حدث استثنائي في أسواق رأس المال»، ومع ذلك فإن حتى مبلغ 5 تريليونات دولار، الذي تقدر جي بي مورغان أنه يمكن إنفاقه على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ذات الصلة بحلول عام 2030 يبدو ضئيلاً مقارنة بأكبر طفرة استثمارية في التاريخ: السكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'>وقد تطلب هذا المشروع، الذي وصفه الجنرال ويليام ت. شيرمان بأنه «عمل العمالقة»، نفقات رأسمالية ضخمة مولت في معظمها عن طريق السندات.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1890 أصدرت شركات السكك الحديدية في الولايات المتحدة وحدها سندات بقيمة 5 مليارات دولار تقريباً، وبحساب التضخم يعادل هذا المبلغ حوالي 180 مليار دولار بأسعار اليوم، وهذا الرقم لا يظهر الحجم الهائل للمشروع، لأن الاقتصاد الأمريكي كان أصغر بكثير آنذاك، وفي عام 1890 كان مبلغ 5 مليارات دولار يمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تقريباً، لذا يمكن القول، إن موجة الاستثمار هذه تعادل إنفاق أكثر من 10 تريليونات دولار اليوم، لكن هذه الموجة انتهت إلى انهيار تاريخي غير مسبوق، ففي عام 1873 انهار بنك جاي كوك وشركاه، وهو البنك الاستثماري الرائد، الذي كان يديره الممول الأمريكي الأبرز في ذلك الوقت، فجأة تحت وطأة سندات السكك الحديدية غير المباعة، وقد تسبب ذلك في أزمة مالية هائلة، ومهد الطريق لما عرف بالكساد الكبير، وصولاً إلى الكساد الأكبر في ثلاثينيات القرن العشرين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فقد أحدثت طفرة السكك الحديدية تحولاً جذرياً في أمريكا، إذ ربطت الولايات ببعضها البعض، وحولت البلاد إلى قوة صناعية لا مثيل لها، وفيما خسر العديد من المستثمرين كل ما يملكون فإن البنية التحتية التي مولوها أثبتت أنها نعمة هائلة، بل وحددت بدرجة ما ملامح القرن، فهل سيسلك الذكاء الاصطناعي مساراً مشابهاً؟ هل ستكون بنيته التحتية متينة كخطوط السكك الحديدية؟ الأمر غير واضح، وحتى إن كانت أوجه التشابه لافتة للنظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الرافعة المالية قاتلة: إن الدرس الواضح من كل كارثة مالية كبرى تقريباً هو أن الرافعة المالية - سواء كانت في صورة دين تقليدي من بنك، أو قرض هامشي من شركة وساطة، أو تمويل معقد مقدم من خلال عقود المشتقات - هي ما يمكن أن يحول أي أزمة إلى جحيم.</div></p><p class='article-text'>ويعد سوق إعادة الشراء، أو ما يعرف بسوق الريبو، أحد المصادر الرئيسية للرافعة المالية، وكما يوحي الاسم، ينطوي هذا السوق على بيع وإعادة شراء الأوراق المالية بهامش ربح بسيط، حيث يعمل المبلغ المدفوع كونه نوعاً من الفائدة على قرض قصير الأجل، وقد ازدادت أهمية سوق إعادة الشراء بشكل هائل، وتسببت في سلسلة من الأزمات والكوارث الصغيرة، بدءاً من إفلاس شركة درايسديل للأوراق المالية عام 1982، وصولاً إلى انهيار صندوق التحوط «إل تي سي إم» عام 1998، وفي الأزمة المالية العالمية عام 2008 كان تجميد سوق إعادة الشراء هو السبب الرئيسي في انهيار كل من بير ستيرنز وليمان براذرز.</p><p class='article-text'>ومع ذلك استمر سوق إعادة الشراء في النمو والتوسع منذ ذلك الحين، وتشير تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن حجم السوق في أمريكا وحدها يبلغ الآن ما يقارب 13 تريليون دولار، بينما قدرت الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، وهي هيئة تجارية، مؤخراً أن حجم سوق إعادة الشراء الأوروبية يبلغ حوالي 14 تريليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - التعقيد خطير: عندما جنحت ناقلة النفط العملاقة إكسون فالديز، وتسببت في تسرب 11 مليون جالون من النفط الخام قبالة سواحل ألاسكا عام 1989، أسهمت دون قصد في ظهور مشتقات الائتمان، فقد كان بنك جيه بي مورغان ملزماً بخط ائتمان بمليارات الدولارات سحبته شركة إكسون موبيل لتغطية تكاليف التنظيف والغرامات اللاحقة، ولأن البنك لم يكن مرتاحاً لهذا القدر من المخاطرة تجاه عميل واحد، ومثقلاً برأس المال الذي كان عليه تخصيصه لهذا السبب، طلب من خبراء المشتقات لديه إيجاد حل، فاستجابوا بابتكار أداة مالية - مقايضات التخلف عن السداد - توفر تأميناً ضد القروض المتعثرة، ويمكن تداولها أيضاً.</div></p><p class='article-text'>وكان لهذا الأمر فوائد جمة، لكن مقايضات التخلف عن سداد الائتمان أدت لاحقاً إلى ظهور «التزامات دين مضمونة» اصطناعية بالغة التعقيد، وهي التي انفجرت بشكل مذهل في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - العملات المستقرة موضوع ساخن: يجادل المؤيدون بأن هذه العملات قادرة على جعل النظام المصرفي أسرع وأفضل وأقوى وأكثر عدلاً، بينما يقول المنتقدون إنها قد تقوض الاستقرار المالي، وتغذي الجريمة، وتمكن الإرهاب، وكما هو الحال، يقدم التاريخ دروساً حتى في هذا الشأن، ففي أمريكا ما قبل الحرب الأهلية - وهي الفترة سريعة النمو والفوضوية بين الحرب الأمريكية مع بريطانيا في الفترة 1812 - 1815 والحرب الأهلية، التي اندلعت عام 1861 - كان مفهوم «المال» غامضاً أيضاً.</div></p><p class='article-text'>لم يكن لدى الولايات المتحدة بنك مركزي حقيقي، وكان يسمح لأي بنك تجاري مرخص من الولاية بإصدار عملة ورقية، يفترض أن تكون مدعومة بأصول مادية مثل الذهب، وفي الواقع انتهكت العديد من المؤسسات في ما سمي عصر «الخدمات المصرفية الحرة» حتى أبسط قوانين الدولة، واشتهرت بطباعة النقود بسخاء، وأطلق عليها اسم «البنوك غير القانونية».</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الاضطرابات في نهاية المطاف في حال الذعر، التي سادت عام 1857، وقضت على أجزاء كبيرة من القطاع المصرفي الأمريكي، وفي عام 1863 أصدرت الحكومة الأمريكية قانون البنوك الوطنية، الذي ألزم جميع البنوك بتغطية إصداراتها من الأوراق النقدية بحيازات من ديون الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقد سعت إدارة ترامب إلى فعل شيء مماثل مع العملات المستقرة، حيث نصّ ما يسمى قانون «جينيوس» على وجوب تغطية رموز العملات المشفرة بنسبة واحد إلى واحد بالدولار الأمريكي أو أصول آمنة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - غالباً ما تزرع بذور الأزمة التالية في ردود الفعل على الأزمة السابقة: كادت أزمة مؤسسات الادخار والقروض الأمريكية أن تنسى، لكنها شهدت واحدة من أكبر موجات الإفلاس المصرفي في التاريخ، ومهدت الطريق لأزمة مالية عالمية أشد وطأة اندلعت عام 2008، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب اللوائح القديمة، التي حدّت من عوائد البنوك للمودعين، وموجات الإقراض العقاري غير المدروسة، إلى انهيار قطاعات واسعة من البنوك المحلية الصغيرة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الخسائر الاقتصادية فادحة، إذ كلفت عمليات التعافي اللاحقة الحكومة الأمريكية وحدها ما يقارب 200 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس عام 1993، ومع ذلك تمثلت أبرز آثار أزمة مؤسسات الادخار والقروض في أنها أسهمت في تحفيز نمو سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وشجعت على تحرير القطاع المالي، وألهمت ابتكار مشتقات الائتمان، ولعبت العوامل الثلاثة أدواراً رئيسية في كارثة عام 2008. </div></p><p class='article-text'>هذه القائمة ليست شاملة بالتأكيد، فهناك دروس لا حصر لها، صغيرة كانت أم كبيرة، يمكن استخلاصها من آلاف السنين من الكوارث المالية والاقتصادية، لكن النقطة الأهم هي أن دراسة التاريخ تكسبنا الحكمة، ومن لا يفعل ذلك محكوم عليه بتكراره، كما أشار ونستون تشرشل ذات مرة.</p>

دروس يجب استخلاصها من أكبر الأزمات المالية في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">في روايات أجاثا كريستي تبرز خاتمة رواية «جريمة في قطار الشرق السريع» من خلال توزيعها الواسع للمسؤولية: الجميع كان يحمل الخنجر. </div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى تقلبات سوق السندات البريطانية، التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد والوضع المالي للبلاد، تبدو أوجه الشبه لافتة.</p><p class='article-text'>لقد تحول سوق الدين السيادي البريطاني من ركيزة أساسية للاقتصاد إلى فئة أصول متقلبة تتفاعل بشكل مفرط مع أدنى استفزاز، سواء بشكل منفرد أو مقارنة بأسواق السندات الحكومية الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع العائد الإضافي على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات مقارنة بنظيرتها الألمانية من حوالي 1.65 نقطة مئوية قبيل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إلى ذروة يومية بلغت 1.95 نقطة عندما تجاوز العائد 5%. واتسع الفارق مع الولايات المتحدة من 0.34 نقطة مئوية إلى 0.61 نقطة خلال الفترة نفسها، كما ازدادت حدة التقلبات اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رواية «جريمة في قطار الشرق السريع»، ذرف قليلون الدموع على الضحية، أما بالنسبة لسوق السندات الحكومية البريطانية، فالوضع مختلف، لأنه إذا استمرت معاناتها، فالتداعيات ستطال كثيرين بالفعل، بمن فيهم العائلات الشابة التي باتت عاجزة عن شراء المنازل، ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، بل أيضاً بسبب عدم استقرار ظروف توفر منتجات القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للحكومة، فإن تراجع مكانة السوق كـ«أصل آمن» يعني سباقاً محموماً ومرهقاً لتغطية تكاليف الفائدة المرتفعة بفعل علاوة المخاطرة التي تعكس جزئياً زيادة التقلبات. ويحدث هذا الأمر في وقت عصيب: وقت تعاني فيه الخدمات العامة من ضغوط هائلة، ويبلغ فيه العبء الضريبي أعلى مستوياته منذ عقود، وتتقلص فيه القدرة المالية المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لقطاع الشركات، فإن طبيعة السوق البريطانية «عالية المخاطر» - حيث تتحرك العوائد البريطانية بشكل أكبر بكثير من نظيراتها الأمريكية أو الأوروبية - تخلق تكلفة رأس مال القابلية الأقل للتنبؤ. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تقف فيه المملكة المتحدة على أعتاب ابتكارات تعزز الإنتاجية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء، يكافح النظام المالي لتوفير رأس المال اللازم للشركات الناشئة التي تحتاجها بريطانيا، في غياب سوق سندات مستقرة كركيزة أساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف لسوق كان يُعرف بالاستقرار أن يتغير بهذا الشكل الجذري؟ إن التساؤل عن المسؤول عن هذا الوضع يُفضي إلى البحث عن مشتبه بهم كثر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، كانت الظروف الخارجية قاسية للغاية. ومؤخراً، أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع التضخم ودفعت مستثمري السندات إلى المطالبة بتعويضات أعلى مقابل حيازتهم للديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، يتعين على الحكومات المتعاقبة أن تطرح على نفسها أسئلة جوهرية. فعلى مدى أكثر من عقد فشلت المملكة المتحدة في الاختبار الأساسي لاستدامة الدين: الاقتراض المفرط في مقابل النمو الاقتصادي المتدني. وقد خلق هذا الخلل وضعاً متفجراً، ينتظر شرارة فقط. وقد أتت تلك الشرارة في سبتمبر 2022 مع حكومة أزمة الميزانية بقيادة ليز تراس، والتي كشفت عن مواطن الضعف الهيكلية في النظام المالي البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُصوّر الرأي العام أحياناً بنك إنجلترا بصورة سلبية، متهماً إياه بالتسرع في رفع أسعار الفائدة، لكن هذا غير منصف. فعلى الرغم من سوء الفهم الشائع كان بنك إنجلترا نموذجاً يُحتذى في الاستجابة السريعة للسياسات وإدارة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن إصلاح سوق السندات الحكومية ليس مجرد إجراء تقني، بل هو شرط أساسي لتحقيق الازدهار الوطني. إذا أرادت المملكة المتحدة التخلص من فخ النمو غير الكافي، وانخفاض الإنتاجية، والهشاشة المالية، فعليها استعادة دور السوق المحوري. والأهم من ذلك يجب أن يستند ذلك إلى استمرار الانضباط المالي والنقدي. فالثقة تُكتسب تدريجياً وتُفقد بسرعة، والمملكة المتحدة حالياً في طور إعادة بناء ثقتها ببطء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب العمل على تعزيز نظام مالي محلي قوي بما يكفي لدعم نمو الشركات البريطانية. يجب تحسين النظام المصرفي ليكون صمام أمان أساسياً لتخفيف الضغوط، وذلك من خلال تقوية سوق التمويل قصير الأجل، وتعزيز أطر الوصول إلى السيولة خلال الأزمات - وهي تدابير تجري هيئة التنظيم الاحترازي مشاورات بشأنها حالياً.</div></p><p class='article-text'>من خلال ضمان جاهزية البنوك التشغيلية للوصول إلى تسهيلات البنك المركزي، والحفاظ على احتياطيات رأسمالية مضادة للدورات الاقتصادية، يستطيع النظام استيعاب الصدمات بشكل أفضل بدلاً من تفاقمها.</p><p class='article-text'>وينبغي دعم ذلك بحوافز لتنويع قاعدة المستثمرين تدريجياً في السندات الحكومية، وإصلاحات لصناديق التقاعد توجّه خيارات تخصيص الأصول بعيداً عن الاستراتيجيات المتقلبة والضيقة للغاية، بما في ذلك الاستثمارات المصممة بشكل سيئ والتي تعتمد على الالتزامات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لتضافر سنوات عديدة من الصدمات الخارجية، والنمو المنخفض، والانزلاقات المالية، والنظام المالي غير المتجاوب بشكل كافٍ، فقد سوق السندات الحكومية في المملكة المتحدة توازنه. ونحن نعلم أيضاً سبيل الخروج من هذه الأزمة: المهمة الطويلة والحاسمة المتمثلة في تعزيز الإنتاجية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قوة المؤسسات.</div></p>

ما السبب وراء التقلبات الكبيرة والتفاعلات المفرطة للسندات البريطانية؟

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات ‌الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية الأربعاء، ⁠بعدما خففت التوقعات بتهدئة الصراع في الشرق ‌الأوسط بعض مخاوف المستثمرين ‌حيال استمرار انقطاع إمدادات ‌الطاقة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ‌داو جونز ‌الصناعي 190.2 نقطة أو ‌0.41 % إلى 46314.24 ⁠نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 42.0 نقطة ⁠أو 0.64 % إلى 6598.35 نقطة وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 244.5 ‌نقطة أو 1.12 % إلى 22006.428 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر، ما أدى إلى تراجع طلبات الحصول على التمويل العقاري.</p><p class='article-text'>وارتفع متوسط الفائدة على القروض العقارية الثابتة لمدة 30 عاماً إلى 6.43% خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من مارس، مقابل 6.30% في الأسبوع السابق وأدى هذا إلى تراجع حجم طلبات الرهن العقاري 10.5% الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وانخفض العجز في الحساب الجاري للولايات المتحدة 20.2% خلال الربع الرابع من عام 2025، ما يعكس زيادة الفائض في قطاع الخدمات ليبلغ بذلك عجز الحساب الجاري الأمريكي نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، بتراجع عن 3.1% في الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد عام 2025 ككل، تراجع عجز الحساب الجاري الأمريكي 5.8% إلى 1.12 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الواردات في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة شهرية منذ نحو 4 سنوات، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة ما يعزز المخاوف من تسارع التضخم خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الأربعاء، وسط تفاؤل حذر بخطة التفاوض التي قدمتها الولايات المتحدة لإيران، والتي قابلتها طهران بالرفض.</p><p class='article-text'>وأنهى مؤشر «ستوكس يوروب 600» الجلسة مرتفعاً 1.42% إلى 587 نقطة، مدعوماً بمكاسب في قطاع النفط والغاز، كما ارتفع كلٌ من مؤشرات فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.42% إلى 10106 نقاط، و«داكس» الألماني 1.41% إلى 22957 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي 1.33% إلى 7846 نقطة.</p><p class='article-text'>وتحسنت معنويات مستثمري الأصول الخطرة بعد تأكيد الرئيس الأمريكي مجدداً على إجراء محادثات مع إيران، في وقت أشارت فيه تقارير إلى أن واشنطن أرسلت خطة لإنهاء الحرب إلى طهران إلا أن التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن عن رفض الخطة.<br></p>

آمال خفض التصعيد بالشرق الأوسط تصعد بالأسهم الأوروبية والأمريكية

<p class='article-text'>دعا البنك المركزي الأوروبي البنوك في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز استعداداتها لمواجهة الصدمات الجيوسياسية مطالبا إياها بإجراء اختبارات داخلية لتقييم تأثير النزاعات والتوترات التجارية على أوضاعها الرأسمالية، واتخاذ إجراءات وقائية للحد من المخاطر المحتملة.</p><p class='article-text'>وقالت كلاوديا بوخ، رئيسة مجلس الإشراف في البنك المركزي الأوروبي، في كلمة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، إن على البنوك تحديد السيناريوهات الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى تراجع نسبة رأس المال الأساسي (CET1) بما لا يقل عن 300 نقطة أساس، وتقديم خطط واضحة للتعامل مع هذه السيناريوهات.</p><p class='article-text'>وأضافت أن البنوك في منطقة اليورو تدخل مرحلة "تزايد عدم اليقين الجيوسياسي" وهي تتمتع بمستويات رأسمال قوية ويبلغ متوسط نسبة رأس المال الأساسي نحو 16%، فيما استقرت القروض المتعثرة عند حوالي 2%.</p><p class='article-text'>لكنها حذّرت في الوقت ذاته من استمرار مكامن الضعف، خصوصًا في قطاع العقارات التجارية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>وأوضحت بوخ أن النهج الجديد يختلف عن اختبارات الضغط الأوروبية لعام 2025، إذ يركّز على تقييم كل بنك بشكل فردي لمدى تعرضه للمخاطر الجيوسياسية، بما يمنح الجهات الرقابية صورة أدق عن جاهزية المؤسسات المالية.</p><p class='article-text'>وأبدت قلقها من احتمال تراجع معايير الإقراض تحت ضغط المنافسة، مؤكدة أنها ستكثّف مراجعة سياسات منح القروض للتأكد من توافقها مع مستويات المخاطر الفعلية، رغم عدم وجود مؤشرات واضحة حتى الآن على تدهور واسع النطاق.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التحذير في ظل توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات عدم اليقين، ما قد يؤثر سلبًا على الطلب على القروض ويرفع من احتمالات الخسائر الائتمانية، وبالتالي الضغط على رؤوس أموال البنوك.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، أعلنت المؤسسة النقدية الأوروبية عن تبسيط بعض إجراءاتها الرقابية، مع تقليص التقارير الإشرافية الإضافية بنحو 20%، بهدف تركيز الموارد على المخاطر الأكثر أهمية، وتسريع معالجة الحالات منخفضة المخاطر، مقابل تكثيف الرقابة على القضايا المعقدة وذات الطابع النظامي.</p><p class='article-text'>وأكدت (بوخ) في هذا الصدد أن متانة أرباح البنوك تمنحها فرصة لتعزيز استثماراتها في التكنولوجيا والرقمنة، وتقوية قدرتها على مواجهة التحديات التشغيلية، في ظل تزايد الهجمات السيبرانية وتنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والخدمات الخارجية.</p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة استكمال تطبيق معايير “بازل 3”، والدفع نحو مزيد من تكامل الأسواق المالية الأوروبية، بما يشمل إنشاء نظام أوروبي موحد لحماية الودائع وتعزيز شبكات الأمان المتعلقة بالسيولة.</p><p class='article-text'>وقالت إن متانة القطاع المصرفي لا ينبغي اعتبارها أمرًا مسلمًا به، مؤكدة أن المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية قد لا تظهر آثارها الكاملة إلا لاحقًا، ما يستدعي استمرار اليقظة وتعزيز هوامش الأمان في النظام المالي الأوروبي.</p>

المركزي الأوروبي يدعو بنوك أوروبا إلى تكثيف استعداداتها لمواجهة التحديات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تمكنت البنوك الأوروبية الكبرى من تقليص الفجوة مع منافساتها في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لحسابات شركة الاستشارات والتدقيق «إرنست أند يونج»، رفعت أكبر عشرة بنوك أوروبية أرباحها مجتمعة بنحو 8% خلال عام واحد، في حين سجلت نظيراتها في الولايات المتحدة تراجعاً في النتائج بنحو 9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، بلغ صافي الأرباح المجمعة لأكبر عشرة بنوك في الولايات المتحدة ما يعادل نحو 164 مليار يورو، أي أعلى بنحو 80% مقارنة بأكبر عشرة بنوك في أوروبا من حيث إجمالي الأصول، والتي بلغت أرباحها مجتمعة نحو 92 مليار يورو. وخلال جميع سنوات العقد الماضي كانت البنوك الأمريكية في الصدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخبير لدى «إرنست آند يونج»، رالف إيكرت، أن التحليل الأخير يظهر أن سياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها الحكومة الأمريكية لم تمر دون تأثير في البنوك الأمريكية، حيث تراجعت جودة القروض بشكل ملحوظ للعام الثاني على التوالي، وقال: «مع ذلك يظل من الثابت أن البنوك الأمريكية لا زالت تتفوق على نظيراتها الأوروبية في مؤشرات رئيسة، وإن كان ذلك لم يعد واضحاً بالقدر نفسه كما في الماضي القريب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت قائمة البنوك محل الدراسة، والتي تضم مؤسسة ألمانية واحدة هي «دويتشه بنك»، مرة أخرى وبفارق كبير مجموعة «جيه بي مورجان تشيس» الأمريكية بأرباح بلغت ما يعادل نحو 48.6 مليار يورو في عام 2025. وبحسب تحليل «إرنست آند يونج»، حقق بنك «إتش إس بي سي» أعلى أرباح بين البنوك الأوروبية الكبرى خلال العام الماضي بنحو 19 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقلصت الفجوة بين الولايات المتحدة وأوروبا فيما يتعلق بالربحية. فقد بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية لدى البنوك الأمريكية 11.6%، مقابل 9.8% في أوروبا في عام 2025، في حين كانت النسبة في العام السابق 12.1% مقابل 9%. ويقيس العائد على حقوق الملكية نسبة الأرباح إلى رأس المال المستخدم، وبالتالي يوضح مدى كفاءة الشركة في استخدام هذا المال.</div></p>

البنوك الأوروبية تقلص الفجوة مع نظيراتها الأمريكية في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بليندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الصدمات المتتالية بسبب جائحة كورونا، والتراجع عن العولمة الذي أشعله اندلاع الحرب الطويلة بين روسيا وأوكرانيا، ثم إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض التعريفات الجمركية، تأتي الحرب الإيرانية ككابوس اقتصادي جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدث ذلك، رغم أن رد فعل سوق النفط على اضطراب الإمدادات الحاد كان ضعيفاً حتى الآن، فحتى بعد ارتفاعه الأولي، استقر سعر النفط في منتصف الأسبوع عند ثلثي ذروته البالغة 128 دولاراً التي سُجّلت في عام 2022. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، لم يصل الخوف من التضخم في الأسواق إلى حد الذعر. لذا، السؤال المطروح هو: هل يتجاهل المستثمرون عن طيب خاطر خطر الركود التضخمي الوشيك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الصدمة الجديدة في الإمدادات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي تختلف في جانبين مهمين ومقلقين عن جميع الصدمات التي شهدناها منذ عام 1945:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولهما أن الدين العام وصل إلى مستويات غير مسبوقة في زمن السلم. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين السيادي العالمي نسبة مذهلة تبلغ 100 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العقد. وبالتالي، تتضخم التكلفة المالية لمعالجة التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة، مما يزيد من أعباء فوائد القروض الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير جيفري فرانكل من جامعة هارفارد إلى أن الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة تنفق حالياً على الفوائد أكثر مما توجهه إلى الإنفاق الدفاعي أو الإنفاق التقديري غير الدفاعي، حيث تُقدر هذه النسبة بنحو 3.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. كما تواجه اقتصادات متقدمة أخرى وضعاً مشابهاً أو تتجه نحوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسمة السياسية والاقتصادية الأخرى الخطيرة للأزمة الحالية هي التفاقم الأخير لنهج العجز - أي ميل الحكومات إلى زيادة الإنفاق وخفض الضرائب بغض النظر عن حالة الدورة الاقتصادية. وهو ميل يزداد ضرره في عالم يتسم بانخفاض النمو الاقتصادي، وتزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي، والتوسع العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة حديثة أجريت على المالية العامة لعشرين دولة خلال الفترة من 1870 إلى 2022، وجد يوهانس مارزيان وكريستوف تريبيش أنه عندما تعيد المجتمعات تسليح نفسها، فإنها تواجه معضلة المفاضلة بين الإنفاق الدفاعي والبرامج وتنتهي إلى زيادة الدين العام والإنفاق العام والضرائب. وخلصا إلى أن الصدمات الجيوسياسية الكبيرة في الحرب والسلم تؤدي إلى توسع مالي مستدام.</div></p><p class='article-text'>ويزيد التغير الديموغرافي من الضغط، حيث تؤدي شيخوخة السكان إلى زيادة الالتزامات المالية الأساسية كالمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، في حين يتعين تغطية التكاليف الناتجة عبر استخدام قوة عاملة متقلصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يشهد العالم الآن أفول النزعة المحافظة المالية في السياسة. وفي الوقت الراهن، لا يمكن تطبيق الحلول المالية الضرورية، وإن كانت غير مستساغة، على الناخبين إلا بتوافق الأحزاب.</div></p><p class='article-text'>وإلا، فإن هذه الأحزاب ستقع في المعضلة المألوفة التي وصفها رئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر بوضوح: «نعرف جميعاً ما يجب فعله، لكننا لا نعرف كيف سنتمكن من الفوز بالانتخابات بعد أن نفعله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر العملية الانتخابية الرئاسية الأمريكية بوضوح مخاطر المحافظة المالية. فقد حقق الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون فوائض في الميزانية بين عامي 1998 و2001، لكن الذي استغلها هو خليفته الجمهوري جورج دبليو بوش من خلال التصرف بسخاء في تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتفاقم المشاكل السياسية المتعلقة بالديون والعجز مع صعود الأحزاب الشعبوية. ويُعد الخلاف بين إيمانويل ماكرون وحزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان حول رغبة الرئيس الفرنسي في رفع سن التقاعد الحكومي مؤشراً واضحاً لما هو قادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبقى التوقعات بشأن مدة الحرب الإيرانية وتأثيرها على الطاقة غير مؤكدة، فإن المستويات القياسية للدين العام وتزايد التحيز نحو العجز أمران واقعيان للغاية، ويزيدان من خطر التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل المحتملة الدافعة لذلك، تمويل الإنفاق الحكومي مباشرةً من خلال إصدار النقود، عبر تمويل الديون. وهناك أيضاً ما يُسمى بالهيمنة المالية، حيث تُعطي البنوك المركزية الأولوية لتمويل الديون الحكومية قصيرة الأجل على حساب السيطرة على التضخم. </div></p><p class='article-text'>وقد يعود ذلك إلى خشيتهم من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى قلق المستثمرين بشأن استدامة وضع خدمة الدين الحكومي، أو إلى تقليص الحكومات لاستقلاليتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة تهديد آخر يتمثل في ما يسمى بـ«القمع المالي» الذي استُخدم بعد الحرب العالمية الثانية لخفض الدين العام. ويترتب عليه ذلك إجبار المؤسسات المالية والمدخرين على قبول أسعار فائدة أقل من أسعار السوق على سندات الدين الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الراهن، يبدو المستثمرون غير مكترثين بشكل ملحوظ باستدامة الدين السيادي. ولكن في غياب أي أفق للعودة إلى ضبط الإنفاق، سيُوقف حاملو السندات في نهاية المطاف إعادة تمويل الدين الحكومي إلى أجل غير مسمى.</div></p>

الحرب كابوس اقتصادي للمستثمرين حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من خطط الاستثمار العسكري، تُمهد لبدء صرف قروض دفاعية بقيمة 74 مليار يورو، تُشكل نحو نصف برنامج القروض الدفاعية الأوروبي البالغ 150 مليار يورو، في خطوة تُعد الأكبر حتى الآن ضمن مبادرة «SAFE» (العمل من أجل الأمن في أوروبا) التي أطلقتها المفوضية الأوروبية لتعزيز القدرة الدفاعية للاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الرئاسة القبرصية الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن وزراء المالية وافقوا اليوم "الثلاثاء" على خطط الاستثمار في الدفاع لثماني دول جديدة هي إستونيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وفنلندا، ليرتفع بذلك عدد الخطط المعتمدة إلى 16 خطة من أصل 19 قدّمتها دول الاتحاد، أي ما يمثل أكثر من نصف مجمل البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الأرقام أن بولندا تتصدر طلبات التمويل بطلب يتجاوز 43 مليار يورو، في مؤشر على حجم التحول الاستراتيجي الذي تشهده البلاد في مجال التسلح، بينما تأتي بقية الدول ضمن حزمة تبلغ 74 مليار يورو تُموّل عبر قروض طويلة الأجل بأسعار ميسرة تمنحها المفوضية الأوروبية، بهدف تخفيف العبء على موازنات الدول ذات التصنيف الائتماني الأضعف، وتمكينها من رفع قدراتها الدفاعية دون تقويض استقرارها المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الموافقة بعد أسبوع واحد من إقرار وزراء الدفاع الأوروبيين لمجموعة أولى من خطط الدفاع لثماني دول أخرى هي بلجيكا وبلغاريا والدنمارك وإسبانيا وكرواتيا وقبرص والبرتغال ورومانيا، بقيمة إجمالية تقارب 38 مليار يورو، ما يعني أن أكثر من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد قد دخلت فعلياً في مرحلة تنفيذ البرنامج الدفاعي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف برنامج «SAFE» إلى تحفيز شراء معدات دفاعية أولوية أوروبية الصنع، تشمل الذخائر والصواريخ وأنظمة المدفعية والطائرات المُسيّرة ومنظومات مكافحتها، فضلاً عن أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ المضادة للصواريخ، وحماية البنية التحتية الحيوية، والأصول الفضائية، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأنظمة الحرب الإلكترونية، مع اشتراط أن يكون ما لا يقل عن 65٪ من مكونات هذه المعدات مصنوعاً داخل الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو أوكرانيا، في إطار مساعٍ لتعزيز الاستقلال الصناعي الدفاعي وتقليص الاعتماد على الإمدادات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسئولون في المفوضية، أن آلية القروض ستُفعّل على مراحل، إذ يُسمح للدول المعتمدة بالحصول على دفعات مقدمة تصل إلى 15٪ من قيمة القرض المطلوب، على أن تُصرف الأجزاء المتبقية تدريجياً مقابل تقديم تقارير دورية عن التقدم في تنفيذ المشاريع الدفاعية، بما يضمن الشفافية وربط التمويل بالنتائج الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات المفوضية إلى أن الطلب على البرنامج تجاوز السقف الأولي، إذ طلبت الدول الـ19 المشاركة أكثر من 150 مليار يورو، ما دفع رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إلى الإعلان عن إمكانية توسيع البرنامج مستقبلاً، في ظل تزايد الطلب الأوروبي على آليات تمويل دفاعية مشتركة ضمن خطة «الاستعداد 2030» التي تهدف إلى تعبئة ما يصل إلى 800 مليار يورو لتعزيز الدفاع الأوروبي قبل نهاية العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بروكسل أن هذا التحرك يُعد جزءاً من إستراتيجية أوسع لإعادة بناء قدرات الدفاع الأوروبية في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، ويدخل في إطار مساعٍ لتعزيز التكامل الدفاعي بين الدول الأعضاء، وتقليص الفجوة بين التزاماتها المالية واحتياجاتها الفعلية في مجال الأمن والردع، مع الحفاظ في الوقت نفسه على معايير صارمة للاستدامة المالية والشفافية والانضباط في استخدام الأموال العامة.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة جديدة من خطط الاستثمار العسكري

<p class='article-text'>تباينت الأسهم الأمريكية في بورصة «وول ستريت»، الثلاثاء، مع متابعة نتائج أعمال الشركات وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي عقب انتهاء اجتماعه غداً. <br>وخلال التعاملات انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1.01% أو 329 نقطة إلى 49083 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.44% إلى 6962 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 0.95% إلى 23700 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «جنرال موتورز» 5.5% إلى 83.81 دولاراً، في حين انخفض سهم «بوينج» 2% إلى 243.6 دولاراً، مع تقييم نتائج أعمال الشركتين. وأسهمت شركات التكنولوجيا الكبرى في دعم مؤشر «ناسداك»، إذ ارتفع سهم «آبل» 2% إلى 260.3 دولاراً، و«مايكروسوفت» 1.1% إلى 475.2 دولاراً. <br>واستقرت وتيرة ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال نوفمبر، وفقاً لمؤشر «كايس شيلر» التابع لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال». وقال نيكولاس جوديك، رئيس أدوات الدخل الثابت والسلع لدى «إس آند بي»، في البيان، إن نتائج نوفمبر تؤكد أن سوق الإسكان تمر بفترة تباطؤ واضحة، مشيراً إلى أن وتيرة نمو الأسعار الحالية تُعد من بين الأضعف منذ منتصف 2023.<br>مجموعة المحفزات<br>وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، ⁠مدعومة بمجموعة من المحفزات التي خففت من مخاوف المستثمرين بشأن التوتر التجاري الأحدث، ‌في حين قفزت أسهم شركة بوما بعد أن باعت شركة صناعة الملابس الرياضية حصة لشركة أنتا سبورتس الصينية.<br>وتؤكد هذه المكاسب كيفية اعتماد المستثمرين على العوامل الخاصة بالشركات لتوجيه معنويات السوق وسط بيئة الاقتصاد الكلي غير المؤكدة بشكل متزايد.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.⁠6% عند 613.11 نقطة ولامس أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع.<br>وقاد القطاع المصرفي المكاسب بنسبة 1.8% مسجلاً أعلى مستوياته منذ مايو 2008، مع ارتفاع سهم إتش. إس.⁠ بي. سي 2.8% إذ بلغت قيمته السوقية لفترة وجيزة 300 مليار دولار.<br>وقال سياران كالاهان، رئيس أبحاث الأسهم الأوروبية في أموندي «تحسنت أساسيات البنوك حقاً. نتوقع أن يرتفع نمو القروض، وقد نشهد المزيد من المفاجآت الإيجابية في أرباح القطاع هذا العام» وصعدت أسهم بوما 9% وسجلت أعلى مستوى لها منذ مارس الماضي، بعد صفقة من قبل شركة أنتا للمنتجات الرياضية لشراء حصة 29.06% من الشركة ‌الألمانية مقابل 1.⁠5 مليار يورو (1.8 مليار دولار) ومن المتوقع أن تساعد الصفقة شركة بوما على زيادة مبيعاتها في السوق الصينية المربحة.</p><p class='article-text'>وأغلق سهم «إل. في. إم. إتش» للأزياء الفاخرة على ارتفاع 0.2%. وكانت أسهم الشركة المدرجة في الولايات المتحدة ارتفعت 0.4 بالمئة في تعاملات متقلبة بعد أن قالت الشركة العملاقة إنها باعت سلعاً أكثر مما توقعه المحللون ‍في الربع الرابع، ما عزز الآمال بانتعاش قطاع السلع الفاخرة حتى مع التوترات التجارية وضعف الدولار وارتفاع أسعار الذهب التي أثرت في هوامش أرباحها.</p><p class='article-text'>ومن بين أمور أخرى، قالت شركة الأدوية السويسرية روش إن المرحلة الثانية من التجارب السريرية لعقار السمنة التجريبي سي. تي-‍388، وهو حقنة تستخدم مرة واحدة أسبوعياً، سجلت نتائج إيجابية، وعانت الأسهم من صعوبة في تحديد اتجاهها خلال معظم الجلسة، وبقيت مستقرة في نهايتها.</p><p class='article-text'>وفي سياق منفصل، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن الهند والاتحاد الأوروبي أكملا اتفاقية تجارية تاريخية طال انتظارها تضمن أيضاً خفض الهند للرسوم الجمركية الباهظة على ‍شركات صناعة السيارات.</p>

تأرجح الأسهم الأمريكية وسط زخم النتائج وارتفاع الأوروبية

<p class='article-text'>لا توجد مؤشرات تذكر على إمكان أوروبا على استعادة القدرة التنافسية للقطاع<br> <br>من الواضح أن أوروبا تواصل مسيرتها الغافلة نحو انهيار نشاط التصنيع بصفة عامة، حسبما يشير جيم راتكليف رئيس مجلس إدارة مجموعة إينيوس البريطانية العالمية لتصنيع البتروكيماويات والكيماويات المتخصصة، ومن الصعب توقع تغيير هذا الاتجاه.</p><p class='article-text'>ولن تكون المجموعة البريطانية - والتي باع مستثمرون قلقون ديونها - آخر من يتعرض للضغوط. وتكمن المشكلة، بالنسبة لشركات الكيماويات السلعية الأوروبية، مثل مجموعة إينيوس، والشركة التابعة لها إينيوس كواترو، وكذلك باسف، وسينيسكو، وأركيما، وإيفونيك، ولانكسيس، في أن الإنتاج في القارة مكلف، فالغاز الطبيعي، الذي يمثل 85% من تكلفة تصنيع الأسمدة والأمونيا، كلف الأوروبيين حوالي أربعة أضعاف التكلفة في الولايات المتحدة في الربع الثالث من هذا العام، وفقاً لأكسفورد إيكونوميكس. كما تزداد الأعباء بسبب المعايير البيئية الصارمة وتكاليف الكربون.</p><p class='article-text'>وهذه وصفة لخيبة أمل كبيرة، فقد انخفضت حصة الشركات الأوروبية في سوق الكيماويات العالمية من 28 % عام 2003 إلى 13 % عام 2023، وفقاً لأبحاث «باركليز»، وهذا الاتجاه يتواصل منذ ذلك الحين. كذلك، فقد تراجع أداء أسهم القطاع عن مؤشر يورو ستوكس 600 بأكثر من 30 % خلال العامين الماضيين.</p><p class='article-text'>وتزداد المشكلة تعقيداً بالنسبة لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات السلعية، ومن بينهم شركات راتكليف وشركات أخرى مثل فيناتور وكيم ون. وتتمتع شركات الكيماويات المتخصصة مثل سينثومر وأركيما و«أيه إس كيه كيميكالز» وسيكنز بميزة وجود منافسة أقل نسبياً، على الرغم من أنها عرضة للضغوط التي تفرضها المنتجات المبتكرة من قبل المنافسين.</p><p class='article-text'>وقد تبدو الحمائية حلاً، على الأقل للشركات نفسها. لذلك، أعلنت مجموعة إينيوس أنها سترفع دعاوى مكافحة إغراق لدى الاتحاد الأوروبي ضد واردات البدائل الرخيصة. وباعتبارها رابع أكبر قطاع صناعي في أوروبا، تدعم الكيماويات صناعات تشمل الدفاع والزراعة والأدوية. إلا أن القيود التجارية قد تزيد التكاليف على المستهلكين وتستدعي إجراءات انتقامية. وتشكل الصادرات ثلث مبيعات المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وكانت الشركات الصغيرة ذات الرافعة المالية أول من تحمل العبء الأكبر. فقد انخفض سعر سندات شركة «كيم ون» المملوكة لشركة أبولو، والبالغة قيمتها 450 مليون يورو، والمستحقة في عام 2028، إلى 14 سنتاً لليورو. كما تم تداول القروض الممنوحة لشركة «سكينز» بنحو نصف قيمتها الاسمية. وتبلغ حصة مجموعات المواد الكيميائية 5.4 % من سوق القروض ذات الرافعة المالية في أوروبا، وقد انخفضت بنسبة 2.8 % منذ بداية العام حتى أكتوبر على مؤشر«مورنينج ستار» للقروض ذات الرافعة المالية الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد بشير ذلك إلى مشكلة قد تكون أخطر بكثير، حيث يرى محللو باركليز بأنه في أسوأ السيناريوهات، قد تجد مجموعات المواد الكيميائية أن «قيمتها النهائية» - أي مجموع تدفقاتها النقدية طويلة الأجل - باتت صفراً، وينبغي عليها خفض مديونيتها عاجلاً وليس آجلاً. وهذا سيخلف وراءه الكثير من النفايات السامة التي يجب التعامل معها.</p>

صناعة الكيماويات الأوروبية تواصل رحلتها نحو حافة الانهيار

<p class='article-text'> <br> حلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية، الاثنين، إلى مستوى قياسي جديد مع هدوء التوترات التجارية وتزايد احتمالات توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق.<br>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.55% أو 256 نقطة إلى 47463 نقطة، ليسجل مستوى قياسياً جديداً عند 47523 نقطة، كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 0.95% أو 53 نقطة إلى 6844 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك» بنحو 1.62% أو 298 نقطة إلى 23503 نقاط، ولامس كلاهما مستوى قياسياً خلال الجلسة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «الخوف في وول ستريت» أو «فيكس»، الذي يقيس التقلبات المتوقعة خلال شهر، 3.35% إلى 15.82 نقطة، ليواصل الابتعاد عن مستوى 20 نقطة الذي يرجح تزايداً في الاضطرابات.</p><p class='article-text'>ونجح المسؤولون الأمريكيون والصينيون في تهدئة التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما أعلنوا التوصل إلى إطار لاتفاق محتمل بين البلدين، ما يمهد الطريق أمام الرئيسين «دونالد ترامب» و«شي جين بينج» لإبرام صفقة تجارية نهائية خلال أيام قليلة.</p><p class='article-text'><b>قرار الفائدة<br></b>ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى خفض ثانٍ محتمل، بعد خفضها في سبتمبر لأول مرة هذا العام، ويأمل المراقبون أن يحصلوا أيضاً على إشارات بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وفقاً لأداة «فيدووتش»، يرى المستثمرون احتمالاً نسبته 96.7% لخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس خلال الأسبوع المقبل، وبنسبة 95.8% لخفضها بنفس النسبة في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات، مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث يُتوقع على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد العائد على السندات لأجل عامين -الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية- بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.499%.</p><p class='article-text'>وزاد العائد على السندات العشرية بمقدار 2.3 نقطة أساس إلى 4.02%، أما عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً زاد بنحو 1.7 نقطة إلى 4.603%.</p><p class='article-text'>ومن المقرر اجتماع صناع السياسات بالفيدرالي 28 و29 أكتوبر، مع ترقب المستثمرين كلمة رئيس البنك المركزي «جيروم باول» الأربعاء، للتعرف على آفاق السياسة النقدية في أمريكا.</p><p class='article-text'><b>تحسن المعنويات<br></b>وارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات الأسبوع، مع تحسن معنويات المستثمرين في ظل متابعة تطورات المباحثات التجارية بين أمريكا والصين، إضافة إلى نتائج أعمال الشركات.</p><p class='article-text'>وزاد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.22% إلى 577 نقطة عند الإغلاق، ليسجل إغلاقاً قياسياً جديداً، وسط أداء إيجابي للبورصات الأوروبية الرئيسية.</p><p class='article-text'>وارتفع كل من مؤشرات «داكس» الألماني 0.28% إلى 24308 نقاط، و«كاك 40» الفرنسي 0.16% إلى 8239 نقطة، و«فوتسي 100» البريطاني بنحو 0.10% محققاً إغلاقاً قياسياً عند 9653 نقطة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك على خلفية انحسار التوترات التجارية العالمية، بعد أن قال الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في تصريحات صحفية صباح اليوم إن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى اتفاق تجاري، وهذا بعد يوم واحد من اتفاق مسؤولين كبار من البلدين على إطار لاتفاق من المقرر عرضه على الرئيسين.</p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع استمرار موسم نتائج أعمال الشركات في الربع الثالث، والذي شهد بداية قوية حسّنت ثقة المستثمرين تجاه آفاق السوق في ظل ما تشهده من اضطرابات بسبب الحرب التجارية.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات رسمية صدرت اليوم عن انخفاض القروض المصرفية الموجهة للشركات في منطقة اليورو خلال سبتمبر، لكنها ظلت قرب أعلى مستوى لها في عامين، في حين نما الائتمان الموجه للأُسر بأسرع وتيرة منذ أوائل عام 2023.</p>

انحسار التوترات التجارية يحلق بالأسهم الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع الذي يشهد انطلاق موسم إعلان نتائج أعمال الشركات الفصلية، وفي تعاملات الإثنين، صعد المؤشر الأوروبي "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.77% عند 570 نقطة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر فوتسي الإيطالي نحو 1.46% إلى 42364 نقطة ، وصعد "داكس" الألماني نحو 1.12% عند 24096 نقطة، فيما ارتفع "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.61% عند 8219 نقطة، وزاد "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.53% عند 9385 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم "كيرينج" بنسبة 4.75% إلى 324.30 يورو، بعدما أعلنت مالكة علامتي "جوتشي" و"سان لوران" التجاريتين أمس الأحد، موافقتها على بيع أعمالها في مجال التجميل والعطور إلى شركة "لوريال" مقابل 4 مليارات يورو (4.66 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي اليوم، انخفاض أسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر من المتوقع في سبتمبر، حيث تراجعت بنسبة 1.7% على أساس سنوي، في مقابل توقعات بانخفاضها بنسبة 1.5%".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات والبنوك التي ستُعلن نتائجها المالية هذا الأسبوع في أوروبا، "ساب" و"باركليز" و"كيرينج" و"يونيليفر" و"لويدز" و"روش".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن تبدأ الأسهم الأوروبية أسبوع التداول الجديد على نحو إيجابي بعد أيام قليلة متقلبة حيث كان المستثمرون يزنون المخاوف بشأن القروض المتعثرة في وول ستريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، كشفت البنوك الأمريكية زيونز وويسترن ألاينس  عن مشكلات مرتبطة بالقروض المتعثرة ، مما أدى إلى انخفاض أسهم العديد من الشركات المالية الكبرى والبنوك الإقليمية، قبل أن تنتعش يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريستيان إيدلمان، الشريك الإداري لأوروبا في أوليفر وايمان، لبرنامج "أوروبا المبكرة" على قناة سي إن بي سي يوم الاثنين: ”سجلت البنوك الأوروبية ارتفاعا بنسبة 40% هذا العام... وبالتالي هناك مستوى عال من التوقعات في السوق”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القلق الائتماني يتركز أكثر في الولايات المتحدة حول حالات التخلف عن السداد، وهو ما شهدناه في بنكين أعلنا عنهما حتى الآن. أما بالنسبة للتقارير الأوروبية - وقد ذكرتَ للتو أن معظمها سيصدر هذا الأسبوع وما بعده - فقد كانت النتائج جيدة جدًا؛ ولم تُسجّل أي مفاجآت سلبية على البنوك الأوروبية حتى الآن.</div></p>

صعود جماعي لمؤشرات الأسهم الأوروبية مع انطلاق موسم نتائج أعمال الشركات الفصلية

<p class='article-text'><br>تأرجحت مؤشرات الأسهم الأمريكية، الجمعة، مع هدوء نسبي لتوقعات التقلبات التي ارتفعت بشكل حاد، أمس، وفي ظل تقييم نتائج أعمال الشركات والمخاوف المتعلقة بالقطاع المصرفي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تحول مؤشر «داو جونز» الصناعي إلى الارتفاع وصعد 0.59% أو 270 نقطة إلى 46221.47 نقطة، بعد تراجعه في بداية الجلسة، وبعدما انخفض بنحو 300 نقطة في تداولات الخميس.</p><p class='article-text'>كما تحول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى الارتفاع وزاد 6659 نقطة بما يعادل 0.48%، وتحول مؤشر «ناسداك» للصعود وارتفع بنحو 0.47% أو 107.7 نقاط إلى 22671.62 نقطة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «الخوف» في وول ستريت أو «فيكس»، الذي يقيس التقلبات المتوقعة خلال شهر، بنسبة 5.20% إلى 23.99 نقطة، بعدما قفز بأكثر من 20%، أمس، ليغلق فوق 25 نقطة.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك وسط مخاوف بشأن القطاع المصرفي، بعدما كشف البنكان الإقليميان «زايونز-»، و«ويسترن أليانس» عن خسارة كبيرة بسبب قروض رديئة، ليتراجع سهماهما بنحو 13% و11% على التوالي.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في ظل مخاوف المستثمرين من استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة بعد دخوله اليوم السابع عشر، وبعد تبادل التهديدات التجارية بين أمريكا والصين في الأيام القليلة الماضية.</p><p class='article-text'><b>تراجع أوروبي</b><br>وتراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية طفيفة، وذلك في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، ووسط مخاوف من اضطراب القطاع المصرفي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.95% إلى 566 نقطة عند الإغلاق، ليقلص مكاسبه على مدار الأسبوع إلى 0.37% فقط.<br>وتراجعت مؤشرات «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.86% إلى 9354 نقطة، و«داكس» الألماني 1.82% إلى 23830 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.18% إلى 8174 نقطة.</p><p class='article-text'>وتقلصت شهية مستثمري القارة العجوز للمخاطرة خشية اضطراب القطاع المصرفي على الجانب الآخر من الأطلسي، حيث تراجعت أسهم البنوك الإقليمية الأمريكية بسبب مخاوف انكشافها على القروض الرديئة.</p><p class='article-text'>وقال جان-كلود تريشيه، الرئيس الأسبق للبنك المركزي الأوروبي، في تصريح لشبكة «سي إن بي سي»، إنه عندما يتعلق الأمر بالثقة في جودة الائتمان، يصبح توخي الحذر ضرورة في أرجاء العالم.</p>

تحول «وول ستريت» إلى الصعود في جلسة متقلبة وتراجع أسهم أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت موجة البيع في الأسواق العالمية، الجمعة، بعد تصاعد المخاوف حيال سلامة النظام المصرفي الأمريكي، ما دفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر واللجوء إلى الملاذات الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق الأسهم الأمريكية اضطراباً، الخميس والجمعة، وسط مخاوف متزايدة بشأن ممارسات الإقراض السيئة، بعد أن كشف المقرضون زيونز وويسترن ألاينس عن قروض متعثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1.2%، متجهة نحو ثاني جلسة خسائر متتالية، بعدما أعلن بنكان إقليميان في الولايات المتحدة عن تعرضهما لعمليات احتيال مرتبطة بقروض موجهة إلى صناديق عقارية متعثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم جي بي مورغان بنسبة 1.5%، بينما انخفض سهم سيتي بنسبة 1.9%، وبنك أوف أمريكا بنسبة 2.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في الوقت نفسه انخفض مؤشر ستوكس المصرفي الإقليمي في أوروبا بنحو 3%.</div></p><h2>أثر عالمي.. البنوك تقود الخسائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكررت موجة التراجعات في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث هبط مؤشر البنوك الأوروبية بنسبة 2.9%، ليتصدر قائمة القطاعات الأسوأ أداء ضمن المؤشر العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسجل سهم دويتشه بنك الألماني هبوطاً حاداً تجاوز 6%، ومنيت أسهم باركليز وبي.إن.بي باريبا بأكبر الخسائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط سهم البنك الإقليمي الأمريكي زايونز بانكوربوريشن 13% بعد أن كشف عن خسارة غير متوقعة بسبب قرضين بقسمه في كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهما المجموعتين الماليتين ميتسوبيشي يو.إف.جيه وسوميتومو ميتسوي 3% لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد القلق إلى سوق الائتمان، حيث قفز مؤشر مبادلات مخاطر الائتمان (CDS)، الذي يعد نوعاً من التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد، على الديون الممتازة للبنوك الأوروبية بمقدار 3.2 نقاط أساس، في أكبر ارتفاع خلال نحو شهر، كما صعد المؤشر الذي يقيس مخاطر الديون الثانوية للبنوك بأعلى وتيرة أسبوعية له.</div></p><h2>الملاذات تتألق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل ارتفعت السندات السيادية وعملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري، مع تسارع عمليات الشراء بحثاً عن الأمان وسط تقلبات الأسواق، في وقت لا تزال فيه تقييمات الأسهم قرب أعلى مستوياتها التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن التطورات الأخيرة تعيد إلى الأذهان حساسية النظام المالي تجاه صدمات مفاجئة، خاصة تلك المتعلقة بالقروض العقارية ومخاطر الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت سندات الخزانة الأمريكية مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، حيث تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 3.96%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في المقابل شهد الذهب تقلبات طفيفة، بينما تصدر الين الياباني والفرنك السويسري قائمة العملات التي حققت مكاسب أمام الدولار.</div></p><h2>مؤشرات على قلق متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> تبرز هذه التحركات تنامي القلق بشأن سوق الائتمان الأمريكية، وهي أوضح إشارة حتى الآن على التوتر الكامن الذي يسري في أروقة «وول ستريت»، وتضاف هذه المخاوف إلى قائمة متزايدة من هواجس المستثمرين، تشمل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ومخاوف من فقاعة ذكاء اصطناعي، وتجدد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافاييل توين، رئيس استراتيجيات أسواق رأس المال في شركة «تيكي هاو كابيتال»: «يبدو هذا المشهد كأعراض نهاية دورة اقتصادية، حيث نرى مؤشرات على التراخي في معايير الإقراض، ومع موجة الصعود القوية هذا العام وارتفاع التقييمات، تزداد إغراءات جني الأرباح وتأمين المكاسب المحققة منذ بداية العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع تداعيات انهيار شركة «فيرست براندز» المتخصصة في مكونات السيارات داخل قطاع الإقراض، تأثر صندوق «إس بي دي آر» المتداول في البورصة، الذي يتبع مؤشر «إس آند بي» الذي يضم أسهم البنوك الإقليمية الأمريكية المتوسطة والصغيرة بالسلب، حيث ارتفعت الرهانات ضده إلى نحو 30% من الأسهم القائمة، مقارنة بـ18% في الثامن من أكتوبر الماضي، وفقاً لبيانات جمعتها مؤسسة «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين أبرز السندات البنكية المقومة باليورو المتراجعة يوم الجمعة أيضاً، انخفضت السندات المقومة باليورو لبنك «جيه بي مورغان» والمستحقة في يناير 2036 بنحو 0.5%، وهو أكبر تراجع منذ مطلع سبتمبر، كما تراجعت سندات بنك «باركليز» المستحقة في 2035 بأكبر وتيرة منذ نحو ثلاثة أسابيع.</div></p><h2>تراجعات مبالغ فيها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض المحللين خففوا من حدة المخاوف، معتبرين أن تراجعات الجمعة مبالغ فيها، ولا تمثل مؤشراً على خطر نظامي، واصفين المقارنات بينها وبين بداية الأزمة المالية بأنها «غير واقعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جيروم لوغرا، رئيس قسم الأبحاث في شركة «أكسيوم ألترنتيفز إنفستمنتس»: «الهبوط في أسهم البنوك الأوروبية اليوم ليس سوى رد فعل انفعالي سريع، فهناك حالياً أسباب كثيرة للبيع بدلاً من ذلك، ومنها تراجع أسعار الفائدة والمخاطر السياسية إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها هذه البنوك خلال العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم: «كنت موجوداً في عام 2007، ويمكنني القول إن ما يحدث الآن لا يشبه إطلاقاً الفترة السابقة للأزمة المالية العالمية».</div></p>

شبح القروض المتعثرة يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي

موجة بيع تضرب الأسواق العالمية.. والبنوك في وجه العاصفة

<p class='article-text'>تيج باريخ<br>تطل علينا بين الحين والآخر بيانات تفتح زوايا جديدة لفهم المشهد الاقتصادي العالمي. وقد استوقفني هذا الأسبوع مخطط يستعرض مسار العجز المالي في الدول المتقدمة على مدى ثلاثة قرون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه لم تعد الصعوبة التي تواجهها الحكومات في ضبط الإنفاق العام خافية على أحد فإن امتداد البيانات التاريخية يكشف بوضوح حجم المأزق الراهن، فبعد أن كان العجز المالي الكبير (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) ظاهرة عابرة تقتصر على فترات الحروب في العالم المتقدم، تحول اليوم إلى سمة راسخة حتى في أزمنة السلم. فما الذي يفسر هذا التحول؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العجز المستمر في وقتنا الحاضر يعكس تحولاً جوهرياً نحو «تطبيع» الدعمين المالي والنقدي، عقب ثلاث أزمات اقتصادية كبرى متتالية خلال فترة زمنية وجيزة، ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية، ضخت حكومات الدول المتقدمة أموالاً طائلة لتوفير قروض و«حقن» رأسمالية، كما هرعت البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة وتدشين برامج للتيسير الكمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المساعي الحثيثة لترشيد الإنفاق في العقد التالي عاد شبح الدعم المالي الضخم مع تفشي جائحة كورونا، حيث قدمت الحكومات الكثير من المنح والقروض والضمانات، بينما توسعت السلطات النقدية في برامج شراء الأصول، وفي 2022، وعقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، سارعت الحكومات الأوروبية إلى تخفيف وطأة القفزة الهائلة في أسعار الطاقة عبر حزم إعانات ومدفوعات لغلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن هذه التدخلات الكبيرة لا تقدم تفسيراً كاملاً للانحدار المتواصل في الموازنات الحكومية، خلال السنوات الأخيرة، وفقاً لجيم ريد، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في دويتشه بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ريد في هذا السياق: «صحيح أننا واجهنا صدمات كبرى، لكن التاريخ البعيد يظهر أن مثل هذه الأحداث كانت عادة ما تتبعها مساعٍ حثيثة لإعادة التوازن إلى الميزانيات بمجرد عودة النمو»، مضيفاً أن «ارتفاع العجز مؤخراً هو في جوهره خيار نتيجة لخيارات سياسية، فالرغبة السياسية للعودة إلى تحقيق فائض في الميزانية تكاد تكون معدومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر فإنه من المرجح أن تكون الصدمات المتتالية والسريعة، التي عادة ما تحدث مرة كل جيل، قد ساهمت في تطبيع وترسيخ الدور الذي يلعبه الدعم الاقتصادي في تعزيز الاقتصادات المتقدمة، وذلك على النحو التالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: أضحت الحكومات الآن أكثر استعداداً وميلاً لمد يد العون، حتى خارج أوقات الأزمات الكبرى. وتزخر الساحة بأمثلة حديثة على الإعانات، منها إطلاق كندا لخصم مشتريات البقالة لمرة واحدة في 2023، وإلغاء إدارة بايدن لديون طلابية بقيمة 183.6 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، كشفت الحكومة البريطانية عن دعم بقيمة 40 جنيهاً استرلينياً لكل ميجاوات ساعة للشركات كثيفة استهلاك الطاقة في قطاعات محددة، على أن يبدأ سريانه من عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد هذا الكرم الحكومي ليشمل القطاع المالي كذلك، وقد تجلى ذلك بوضوح عقب انهيار بنك «سيليكون فالي» في مارس 2023، حينما أطلق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «برنامج تمويل البنوك لأجل محدد» بشروط سخية للغاية، مع توسيع مظلة الضمانات لتشمل المودعين غير المشمولين بالتأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أتاح البرنامج للبنوك الاقتراض مقابل تقديم ضمانات بالقيمة الاسمية، ما عزز استقرار القطاع المالي، بيد أنه واجه انتقادات حادة لتقديمه دعماً مبالغاً فيه ولفترة أطول مما ينبغي، حيث لجأت إليه أكثر من 1800 مؤسسة، وبلغت القروض ذروتها عند نحو 165 مليار دولار قبل إغلاق البرنامج.</div></p><p class='article-text'>وتقول ديبورا لوكاس، أستاذة المالية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «لقد أظهر دعم بنك سيليكون فالي أن الجهات الرقابية باتت تخشى اتهامها بالتقاعس عن منع حالة الذعر أكثر مما تخشى تبعات تعريض مبالغ هائلة من الموارد الفيدرالية للمخاطر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: أسهمت حِزم التحفيز النقدي الضخمة والمتكررة منذ الأزمة المالية العالمية في ترسيخ دور البنوك المركزية كملاذ أخير وداعم لاستقرار الأسواق المالية. ويقول ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في «تي إس لومبارد»: «لقد ارتفعت التوقعات دون شك، فالأسواق باتت تدرك أن التباطؤ في النمو سيؤدي في مرحلة ما إلى ضخ السيولة من الفيدرالي أو خفض أسعار الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق مع هذا التحليل ورقة بحثية نُشرت في مايو 2024 أعدها جون كوكران وأميت سيرو، الباحثان البارزان في مؤسسة هوفر، إذ ترى الورقة بأن التوقعات المستمرة بتدخل البنوك المركزي، كلما ساءت الظروف الاقتصادية تسهم في تضخيم أسعار الأسهم، وتغذي استخدام الرافعة المالية، ما يزيد من احتمالية دخول السياسة النقدية في دوامة تدخلات متصاعدة ذاتية التغذية وعمليات إنقاذ على حساب دافعي الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبدت البنوك المركزية أيضاً حذراً في التخلي عن الأصول التي راكمتها عبر التيسير الكمي خشية حدوث اضطرابات في الأسواق، ما أبقى ميزانياتها العمومية عند مستويات مرتفعة، وأسس بذلك لقاعدة سيولة أعلى هيكلياً في النظام المالي تدعم تقييمات الأصول والنشاط السوقي الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: يبدو أن الأزمات المتتالية الأخيرة قد رفعت سقف توقعات الجمهور بشأن الخدمات التي ينبغي على الدولة تقديمها.</div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال تظهر حسابات مستندة إلى قاعدة بيانات «مشروع البيان الانتخابي» أن الإشارات الإيجابية للدعم الحكومي، التي تشمل الرفاهية الاجتماعية والسياسات الحمائية، في برامج الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالولايات المتحدة اتخذت منحى تصاعدياً منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، وبلغت ذروتها بعد الأزمة المالية العالمية.</p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى أن الساسة يتبنون بصورة متزايدة خطاباً يروج لسياسات توسع نطاق المساعدات الحكومية بهدف استمالة الناخبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المملكة المتحدة فقد كشف المركز الوطني لأبحاث المجتمع في تقرير نشره عام 2023 أن توقعات المواطنين من الحكومة للسيطرة على الأسعار، وتقليص الفجوات في الدخل، وتقديم الدعم اللازم للصناعة لتحفيز النمو، قد بلغت جميعها مستويات غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن كبح جماح الدعم لم يكن مهمة يسيرة أمام الحكومات، فقد وجد حزب العمال البريطاني نفسه مضطراً للتراجع عن اقتطاعات مزمعة في نفقات الرعاية الاجتماعية تتجاوز قيمتها 5 مليارات جنيه استرليني، بينما يعاني الساسة الفرنسيون للتوصل إلى توافق حول آليات تقليص الإنفاق، في ظل المعاناة المتوقعة التي ستلحق حتماً بالمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول: إن الأزمات المتعاقبة الأخيرة قد حولت الدعم الحكومي وتدخلات البنوك المركزية من إجراءات استثنائية إلى ممارسات روتينية مستدامة تقارب الإدمان، وفي الوقت نفسه تتزايد الأعباء على كاهل الدولة بفعل الشيخوخة السكانية والتحديات الصحية ومتطلبات الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير جيم ريد من دويتشه بنك إلى أن الجمع بين الدعم المالي والنقدي المفرط قد ساعد بدوره على تجنب تبعات الانكماشات الاقتصادية، مضيفاً: «ليس من قبيل المصادفة أن بعض أطول الدورات الاقتصادية قد شهدناها في العقود الأخيرة». </div></p><p class='article-text'>ويستطرد قائلاً: «على مر التاريخ دفع خطر فترات الركود نحو إعادة توجيه رؤوس الأموال إلى استخداماتها الأكثر إنتاجية، غير أن مستويات الدعم الضخمة أعاقت هذه العملية، مهددة بتكريس جوانب القصور والخلل في اقتصادات العالم المتقدم».</p><p class='article-text'>ولا تلوح في الأفق مؤشرات على إصلاح جوهري للميزانيات في توقعات العجز المالي لدول مجموعة السبع في السنوات القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تداعيات ثلاث صدمات هائلة قد تبدو كل هزة اقتصادية كأنها تستدعي تدخلاً عاجلاً، إلا أن الانغماس في سياسات التخفيف المستمر يقوض في النهاية قدرة الاقتصادات على الصمود، ويعمق حالة الاتكالية، ويكرس ثقافة العجز المالي المزمن، لذلك بات لزاماً على صناع السياسات التصدي لإغراء إدارة شؤون الدولة بعقلية «الوضع الطارئ الدائم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرغم ما قد تسببه الخيارات الصعبة من آلام مؤقتة إلا أنها تقي المجتمع من معاناة أشد وطأة تتمثل في تراكم الديون وتآكل الحيوية الاقتصادية في المستقبل، ويظهر التاريخ الطويل للعجز المالي مدى خطورة النهج التوسعي الحالي في الإنفاق الحكومي بصورة أكثر وضوحاً.</div></p>

من استثناء إلى قاعدة.. كيف تحول الدعم في الغرب إلى إدمان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوزانا سافدج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحلق مروحية على ارتفاع منخفض فوق الغابات الكثيفة، التي تغطي الأراضي الحدودية الشمالية لساحل العاج، وبينما يمسك طيار فرنسي بمقودها، فهو يراقب جيداً الطرق الفرعية بحثاً عن شاحنات، ويتفحص النهر لرصد قوارب الكانو، التي تبحر تحت الأغطية، وهو هنا لا يبحث عن مخدرات أو أسلحة، بل عن أكياس ممتلئة بحبوب الكاكاو. </div></p><p class='article-text'>يأتي ذلك في إطار حرب صامتة على تجارة الكاكاو المهرب، وهي تجارة غير شرعية تقدر قيمتها بملايين الدولارات، شهدت ازدهاراً كبيراً منذ بداية عام 2024، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الكاكاو العالمية، وتتسبب هذه التجارة في فجوات مالية ضخمة في موازنات أكبر دولتين منتجتين للكاكاو في العالم، هما ساحل العاج وغانا، كما يلقي ذلك بظلال ثقيلة على قطاع صناعة الشوكولاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الطيار، وهو أيضاً مستشار حكومي طلب عدم الكشف عن هويته: «التحقيقات في تجارة الكاكاو باتت الآن أكثر خطورة من التحقيقات في تهريب الأسلحة»، واصفاً الوضع بأنه «أشبه بتجارة الكوكايين في كولومبيا وأدغال الأمازون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت أسعار الكاكاو العالمية لتتخطى حاجز 10 آلاف دولار للطن، خلال الأشهر الأخيرة، وتضاعفت بأكثر من ثلاث مرات منذ أوائل عام 2023، بسبب التغيرات المناخية، وتفشي الأمراض في المحاصيل.</div></p><p class='article-text'>ورغم ذلك فإن القيود التي تفرضها الدول على الأسعار في ساحل العاج وغانا، اللتين تنتجان معاً نحو ثلثي المحصول العالمي من الكاكاو، تعني أن المزارعين المحليين لا يحصلون إلا على النزر اليسير من القيمة السوقية لمحاصيلهم، لذلك يسعى العديد من المزارعين جاهدين للالتفاف على هذه القيود، ببيعهم الحبوب إلى وسطاء، يهربونها بدورهم إلى الدول المجاورة، حيث تباع بأسعار السوق.</p><p class='article-text'>وتظهر البيانات الحكومية أن الموسم بين عامي 2023 و2024 شهد تهريب قرابة 150 ألف طن من حبوب الكاكاو خارج غانا، أي ما يصل إلى ربع ناتج البلاد من السلعة وفق بعض التقديرات، بينما شهدت ساحل العاج تهريب 200 ألف طن إضافية.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك، بحسب مصادر في الصناعة، مع إفادات من دول قريبة مثل بوركينا فاسو، وتوغو، وسيراليون، بوجود طفرة في الصادرات رغم عدم إنتاج أي منها للكاكاو تقريباً.</p><p class='article-text'>تسلك أغلبية عمليات التهريب مسارات معروفة جيداً، حيث تتحرك الحبوب عبر المزارع الشمالية المتاخمة لحدود بوركينا فاسو إلى غينيا أو توغو، حيث تخضع للغسل في مستودعات، ثم تُصدر كما لو كانت منتجاً محلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتهي الأمر بالحبوب غير المشروعة إلى مراكز معالجة كبيرة للكاكاو، في دول مثل بلجيكا وهولندا، حيث تُطحن لكي تصير بودرة أو زبدا، قبل بيعها إلى مصانع إنتاج الشوكولاته، التي تبيعها بعد ذلك في أرجاء العالم. </div></p><p class='article-text'>وقال نيكو ديبينهام، تاجر الكاكاو السابق، الذي يعمل مستشاراً للعديد من الحكومات في غرب أفريقيا: إن العديد من مسارات التهريب هذه كانت تستخدم لتمويل الأسلحة والمتمردين في الحروب الأهلية السابقة، التي مرت بها ساحل العاج، و«الآن أعادوا استخدامها من جديد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ساحل العاج وغانا رفعتا أسعار الشراء بأكثر من الضعف منذ عام 2023، وهي الأسعار المصممة في الأساس لحماية المزارعين من الانخفاضات، التي تشوب السوق. </div></p><p class='article-text'>وقد ازدادت أسعار الشراء لتقليل الفجوة بين أسعار السوق والأسعار، التي يحصل عليها المزارعون، لكن هؤلاء ومعهم خبراء، يقولون، إن الزيادات لا تقترب بأي حال من الأحوال من المستويات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وفي حين تدفع غانا، على سبيل المثال، حوالي 4800 دولار مقابل الطن الواحد للمزارعين فإن المهربين يمكن لهم الحصول على ضِعف هذا المبلغ تقريباً عند إعادة بيعهم للحبوب في غينيا أو ليبيريا، حيث يدفع المشترون ما يصل إلى 9000 دولار للطن، ولا يحصل المزارعون أنفسهم إلا على حصة ضئيلة من هذه الزيادة، فيما تتجه هوامش الربح الأكبر إلى جهات أخرى في سلسلة التهريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول الحكومة الإيفوارية قمع هذه التجارة غير المشروعة، لذلك فقد قامت العام الماضي بتصنيف تهريب الكاكاو «جريمة اقتصادية»، ومنحت مجلس الكاكاو سلطات أكبر في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المهربين، وحولت كل عمليات التقاضي إلى محكمة مالية متخصصة، لكن المسؤولين عن مواجهة عمليات يتفقون على أن أكبر تحدٍ يواجهونه، يتمثل في الفساد، وقد أوقف بالفعل خمسة من كبار المسؤولين في مدينة سيبيلو الإيفوارية الحدودية الواقعة على الحدود الغربية، بينهم مفوض الشرطة، ورئيس مصلحة الجمارك، وكذلك محافظ المدينة، في وقت مبكر من العام الجاري بدعوى حصولهم على رشاوى من المهربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى الطيار الفرنسي، فحينما يلحظ مهربين من على متن مروحيته فإنه يبدأ في استعمال مكبرات صوت تأمر الشاحنات بالتوقف على جانب الطريق لكي تخضع لتفتيش قوات الكوماندوز الإيفوارية على الأرض، لكنه أوضح أن الأطنان الخمسة، التي تصادرها قوات الكوماندوز على سبيل المثال قد تصبح ثلاثة أطنان بحلول الوقت، الذي تتسلم فيه الصحافة إفادة عن عملية المصادرة، وذلك لأنه «يكون قد تم الاستيلاء على طنين بطريقة ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفاقم هذا التهريب من الصعوبات المالية لدى كل من غانا وساحل العاج، حيث تعتمد كلتا الدولتين على إيرادات صادراتهما من الكاكاو، ليس فقد لتمويل الإنفاق العام، وإنما كذلك لخدمة الديون الخارجية، بما في ذلك القروض المضمونة بسلع.</div></p><p class='article-text'>وذكر نيكو ديبينهام أن تأخير تسليم حوالي 370 ألف طن من الكاكاو في الموسم الماضي، ما يعزى جزئياً إلى التهريب، أسفر عن اختناقات في عمليات السداد بأنحاء القطاع بأسره في غانا، التي ما زال اقتصادها يحاول التعافي من التخلف عن سداد ديون سيادية في عام 2022، إلى جانب حزمة إنقاذ من جانب صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تباطأ النمو في ساحل العاج، التي لطالما كان ينظر إليها على أنها بقعة مضيئة في غرب أفريقيا، وقد ارتفعت مستويات الدين مع تزايد اعتماد الماليات العامة للبلاد على إيرادات صادرات الكاكاو، وهي التي تشكل ما يتراوح بين 15% و20% من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمزارعين والمجتمعات منخفضة الدخل المعتمدة على الكاكاو، فتؤدي هذه المشكلات الاقتصادية إلى تفاقم تداعيات تباين الأسعار، وتزيد من وتيرة وسطوة التهريب، ولفتت مصادر في السوق إلى أن الفجوة غير المقبولة بين الأسعار العالمية والمحلية تشي بأن السلطات في كل من غانا وساحل العاج لن يتوفر لديها خيار سوى زيادة الأسعار المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديبينهام: «تعد غانا في أمسّ الحاجة لمحاولة وقف التهريب»، مضيفاً أن السلطات تريد الإشراف كلياً على جمع الكاكاو من المزارع حتى نقله إلى الموانئ «لإيقاف المهربين عن شحنه إلى توغو ودول أخرى». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن زيادة غانا للأسعار قد تعزز من الضغوط على ساحل العاج، لافتاً إلى أن الجهة الحكومية التنظيمية، وتدعى مجلس القهوة والكاكاو، قد تضطر إلى «رفع أسعارها للغاية إذا أرادت وقف التهريب من ساحل العاج إلى غانا».</p><p class='article-text'>ومن شأن التدابير التنظيمية الأوروبية الجديدة أن تسهم في معالجة هذه المشكلة، فاعتباراً من شهر ديسمبر من العام الجاري، يجب أن يكون الكاكاو الوافد إلى أوروبا، بموجب لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي، قابلاً للتتبع، لذا قد تستبعد حبوب الكاكاو المهربة من القارة، بما أنها غير قابلة للتتبع.</p><p class='article-text'>ويرى دوغلاس لامونت، الرئيس التنفيذي لشركة «تونيز تشوكولونلي»، الذي يدفع باتجاه تنفيذ لائحة الاتحاد الأوروبي، أن اللائحة من المحتمل أن تغير من واقع الأمور في مكافحة التهريب، وذلك عن طريق مساعدتها في إتاحة سوق أكثر استقراراً وشفافية للكاكاو.</p><p class='article-text'>وقال: «لن تكون الشركات قادرة على شراء المحصول المهرب، لأننا لن تتوفر لدينا البيانات الخاصة بتتبعه»، وبين أن الصناعة بإمكانها «تفادي سيناريوهات يصبح فيها التهريب شديد الجاذبية»، لكن يكتنف قدر من عدم اليقين هذه اللائحة الجديدة، مع مطالبة عملاقة تصنيع الشوكولاته «مونديليز» وآخرين بإرجاء إنفاذ القانون، أما الواقفون على الخطوط الأمامية للمعركة فالوقت ليس حليفهم، فالمزارعون سيرغبون دائماً في بيع محاصيلهم إلى المهربين حينما يعرفون من آخرين في قرى مجاورة أنهم حصلوا على أسعار أفضل مقارنة بتلك التي تقدمها الحكومة.</p>

نتائج البحث عن: القروض الأوروبية